محلياً:

أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​، بعد لقائه وفد ​البنك الدولي​، انه "مطمئن لإلتزام البنك الدولي باستمرار الدعم للبنان ومتابعة المشروعات المشتركة".

من جانبه أكد وفد البنك الدولي على الاستمرار بدعم لبنان واقتصاده والحفاظ على استقراره المالي، وقرار بمتابعة العمل على تنفيذ المشاريع القائمة.

ومن جهتها، أكّدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الإئتماني، أنّ "استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، تزيد المخاطر السياسية والإقتصادية في ​لبنان​"، مشيرةً إلى أنّ "من المحتمل تأجيل ​الإنتخابات النيابية​ في لبنان مجدّداً، وهو ما قد يعني فترة أخرى طويلة من جمود السياسات".

وفي هذا السياق، تعرضت سندات لبنان السيادية الدولارية لضغوط من جديد يوم الجمعة وانخفضت بعض الإصدارات أكثر من سنتين وسط تصاعد التوترات الإقليمية عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قبل نحو أسبوع.

ونزلت السندات المستحقة في 2024 بواقع 2.5 سنت ليجري تداولها عند 91.3 سنت، بعدما فقدت 7.5 سنت منذ بداية الأسبوع، وفقا لبيانات تومسون "رويترز".

وانخفضت السندات المستحقة في 2032 بواقع 2.15 سنت إلى 86.6 سنت.

وجرى تداول معظم الإصدارات قرب أقل مستوياتها في عدة سنوات أو أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وحذرت ثلاث دول خليجية رعاياها يوم الخميس من السفر إلى لبنان وطلبت من مواطنيها المقيمين هناك المغادرة في أسرع وقت ممكن وسط تصاعد حدة التوتر بين السعودية وإيران بسبب لبنان واليمن.

عربياً:

أعلن "صندوق النقد الدولي" في بيان، إنمصرتوصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وستصل الدفعة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار.

ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ومن ناحيةٍ أخرى، نقلت تقارير صحفية عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، قوله إن منتجي النفط لن يواجهوا صعوبة كبيرة في اتخاذ قرار هذا الشهر بخصوص تمديد الإتفاق العالمي لخفض الإنتاج.

وقال المزروعي: "السوق تحتاج إلى بعض التصحيح... لا أحد يتكلم عن عدم تمديد الخفض، ولكن يجب أن نتفق إلى متى".

وأضاف: "أنا متفائل بالنسبة لعام 2018 ولمؤتمرأوبكالمقبل، لأنه لن يكون هناك تحديات كبرى في قرارنا تمديد اتفاق الخفض".

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" وبعض المنتجين خارجها في 30 تشرين الثاني في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

أوروبياً:

أظهرت دراسة للبرلمان الأوروبي أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيكلف ألمانيا مليارات اليورو.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية أن موازنة الإتحاد الأوروبي ستنخفض بمقدار 10.2 مليار يورو عند خروج بريطانيا من الاتحاد.

وحال الإبقاء على نفس القواعد المعمول بها، سيتعين على ألمانيا بصفتها أكبر مساهم في موازنة الإتحاد الأوروبي زيادة مساهمتها السنوية في الموزانة بنسبة 16%، أي ما يعادل 3.8 مليار يورو.

وجاء في الدراسة: "خروج بريطانيا من الاتحاد لا يزيد الأعباء المالية على الدول الأعضاء السبعة وعشرين فحسب، بل يغير أيضا في توزيع الأعباء".

وذكرت الدراسة أن ألمانيا ودولا مثل هولندا والسويد تستفيد حاليا من الخصم الذي يعرف بإسم "الخصم البريطاني"، الذي يسمح لبريطانيا بخفض مساهماتها في ميزانية الاتحاد، إلا أن هذه الإمتيازات ستزول عقب خروج بريطانيا من الإتحاد.

وأشارت الدراسة إلى أنه سيتعين على فرنسا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد زيادة مساهماتها في ميزانية الإتحاد بمقدار 2ر1 مليار يورو، ومليار يورو بالنسبة لإيطاليا.

وحتى الآن تدفع ألمانيا سنويا أكثر من 14 مليار يورو في ميزانية الاتحاد، بينما تدفع فرنسا ما يتراوح بين 5 و6 مليارات يورو.

وتتوقف الزيادة التي ستتكبدها دول الاتحاد في الموازنة المشتركة على السياسة المالية التي سيتبعها الاتحاد عقب خرروج بريطانيا منه، والتي ستنص إما على التقشف أو فرض ضرائب جديدة.

ومن جهةٍ ثانية، انخفض معدل التضخم في النرويج أكثر مما كان متوقعًا للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني عام 2012.

وارتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس سنوي مقابل 1.6% في أيلول، ولا تزال الواردات الغذائية الرخيصة هي السبب الرئيسي في تباطؤ نمو الأسعار، رغم ضعف الكرونة نسبيا.

عالمياً:

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد وصولها لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس، مع ترقب عقد قمة فيتنام الاقتصادية بين دول آسيا والمحيط الهادىء.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول تراجعًا بنسبة 0.12% عند 1285.13 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1285.43 دولار للأوقية، في تمام الساعة 8:42 صباحًا بتوقيت بيروت.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع نتيجة لتراجع الدولار بسبب المخاوف من أن مجلس الشيوخ سيؤخر مشروع قانون التخفيض الضريبي المقترح من 35% إلى 20% حتى عام 2019.

وعلى صعيدٍ آخر، محت أسعار النفط خسائرها مع تحول تركيز المستثمرين إلى الجهود السعودية الرامية للحد من تخمة المعروض في السوق العالمي، إلى جانب ترقب المزيد من الإشارات حول آفاق نشاط المنتجين في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.15% إلى 64.02 دولار للبرميل، فيما انخفض "نايمكس" الأميركي تسليم كانون الأول بمقدار 3 سنتات إلى 57.14 دولار للبرميل، في تمام الساعة 1:07 مساءً بتوقيت بيروت.

وبلغت مكاسب الخام القياسي هذا الأسبوع 3.5%، فيما ارتفع خام "نايمكس" بنسبة 2.9%، ليتجه النفط إلى تسجيل خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول 2016.