قالت الحكومة البريطانية إنها ستضع تشريعا لتحديد موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي متصدية بذلك لمخاوف مؤيدي الخروج الذين يخشون من أن يتسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال عن التكتل في حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة.

وأضافت الحكومة أنها تقترح تغييرا لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد 01.00 بتوقيت بيروت يوم 29 آذار 2019 موعدا للخروج.

وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين والتي ستنتهي في 29 آذار 2019 لكن لم يرد عليه نص صريح في القانون.

وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالي لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.

وفي الداخل تواجه ماي مهمة شاقة في البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب الذي يشكل العمود الفقري لاستراتيجيتها الخاصة بالخروج من التكتل الأوروبي.