اوعزت النيابة العامة الروسية، إلى مجلس الدوما الروسي التحقق من تصرفات أندريه بالكين، الذي يعتبر أغنى أعضاء المجلس.
وتقول المعطيات المتوفرة لدى النيابة العامة إن هذا البرلماني الذي ينتمي الى كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما كان يرسل استفسارات نيابية انطلاقا من مآرب شخصية بحتة.
ويعتبر خبراء أن ذلك قد يتسبب بحرمان بالكين من تفويضه النيابي، وبالتالي فقدانه مقعده في المجلس.
وتشك السلطات بأن المذكور انتهك القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وبأنه لم يقدم معلومات دقيقة في استمارته حول المواد المالية والممتلكات، التي يجب على أعضاء البرلمان الروسي ملؤها بشكل دوري.
ولكن البرلماني يؤكد من جانبه، أنه طلب من النيابة العامة التحقيق في واقعة اختلاس وسرقة أموال الدولة من خلال برنامج إعادة إسكان بعض المواطنين، ويشدد على أن شركة البناء المذكورة سرقت 14 مليون روبل من المال العام.
