محلياً:

دعا ​رئيس الجمهورية​ ​​ميشال عون​​ ​الهيئات الإقتصادية​ الى عدم القلق لأن الأوضاع الامنية ممسوكة، مشددا على أهمية تعزيز الوعي لدى اللبنانيين في مواجهة أخطار المرحلة الراهنة.

وأكد زوار عون الوقوف الى جانب الرئيس عون وثقتهم به مشددين على ضرورة الوصول الى حلول للازمة الراهنة.

من جهةٍ ثانية، أكد رئيس ​مطار بيروت الدولي​، ​فادي الحسن​، أن "حركة الدخول والخروج من لبنان وإليه أكثر من طبيعية"، نافياً أن تكون الأحداث السياسية قد أثرت في الوقت الحالي على حركة المسافرين، أو على حركة شركات ​الطيران​ عموماً والخليجية منها خصوصاً، التي لم تُلغ أي من رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الساعة.

وعرض الحسن في حديث صحفي، إحصاءات حركة مرور المسافرين اليومية في مطار بيروت خلال الأسبوع الأخير من 1 تشرين الثاني حتى السابع منه، لمقارنتها مع إحصاءات ​حركة المرور​ خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يتبين، بالدرجة الأولى، أن حركة المرور في كلا العامين حتى الرابع من شهر تشرين الثاني، وهو تاريخ إعلان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ استقالته، كانت متقاربة إلى حد ما، بحيث إن مجموع المسافرين خلال العام الماضي بلغ 17459، مقابل 19930 مسافراً خلال هذا العام. أما ما تبينه الأيام الثلاثة اللاحقة فهو تفاوت بين أعداد الوافدين إلى بيروت وبين المغادرين. فالجدول الإحصائي يشير إلى أن عدد الوافدين في السادس من تشرين الثاني 2017 مثلاً بلغ 11381 مسافراً، وهو ما يفوق عدد مسافري اليوم نفسه من العام الماضي (8727)، ما يثبت أن الأحداث لم تؤثر حتى الآن على حركة الدخول.

لكن، لا بد من الإشارة إلى تفاوت كبير تبيّنه إحصاءات السادس من تشرين الثاني الحالي، لناحية عدد المغادرين، حيث بلغ عدد هؤلاء هذا العام 18455 مسافراً، مقابل 9549 مسافراً في اليوم نفسه من العام الماضي، أي ضعف العدد تقريباً. بيد أن الحسن ينفي أن يكون هذا "نتيجة لتداعيات الظروف والتطورات الراهنة في البلد، وما قد تسببه الشائعات الخاطئة من حالات خوف وهلع بين الناس. السبب الحقيقي هو موسم توافد الزوار اللبنانيين إلى كربلاء لأداء زيارة الأربعين التي يختلف توقيتها هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي (عام 2016 صادف الأربعين في يوم 20 تشرين الثاني".

ومن ناحيةٍ أخرى، أشارت رئيسة الدبلوماسية الثقافية فيالسفارة الفرنسية في لبنان فيرونيك أولانيون، ممثلة السفير الفرنسي برونو فوشيه​، الى أن "لبنان بحاجة اليكم، والى خدمة مدنية عامة فعالة وقوية، واليوم مؤسساته كافة هي تحت الاختبار، خاصة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، من أجل معرفة مدى قوتها وقدرتها على التحمل"، مضيفة "لبنان يضم أشخاصا ذات قدرات عالية، وهو يتميز على هذا الصعيد في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

وجاء ذلك في مداخلتها بعنوان "التحديات المعاصرة للوظيفة العامة وتحديث الدولة"، خلال ورشة عمل حول التعلم الرقمي، أقيمت في "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" في منطقة كورنيش النهر.

وأوضحت أولانيون أنه من الأسباب التي دفعت فرنسا الى دعم مبادرة التدريب على الخدمة المدنية أو الخدمة العامة، هو إيمانها بحاجة لبنان الماسة، الى أشخاص يتمتعون بمهارات وكفاءات عالية، من أجل خدمة الدولة ومؤسساتها بشكل أفضل. كما لفتت أن "معهد باسل فليحان" هو بمثابة مرجع مالي واقتصادي في المنطقة، معبّرة عن سعادتها بالاهتمام الذي يوليه في موضوع التدريب على الخدمة العامة.

وقالت "أنا أمثل اليوم دول مخترعة أو مروّجة للتدريب على الخدمة العامة المعاصرة، وهناك عدد كبير من اللبنانيين الذين تابعوا دورات تدريبية وورشات عمل ندوات في فرنسا"، وشددت على أنه خلال الحرب الأهلية في لبنان، تمنت فرنسا تقديم المساعدة من أجل إعادة إنعاش القدرة الانسانية على العمل واليد العاملة، موضحة أن النموذج السياسي اللبناني مميز وفريد من نوعه، وبالتالي لا يشبه النموذج الفرنسي، ولهذا السبب هو بحاجة الى التدريب، وهذه المبادرة أسهمت في تحسين مستوى التدريب على الخدمة المدنية.

وأضافت أولانيون أنه "على الرغم من الاختلاف الكبير بين لبنان وفرنسا، خاصة من ناحية الظروف، هناك بعض التحديات المجتمعة والمشتركة مثل موضوع تسهيل المعاملات الرسمية، وموضوع الدولة الرقمية، وتأمين الشفافية، وتطور الخدمة المدنية، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

من جهة أخرى، أشارت الى أن تفعيل أو تطوير الدولة الرقمية لا يعني حذف أو التخلي عن التواصل البشري والانساني، فالخدمات الرقمية بحاجة الى مرافقة بشرية وتفاعل إنساني؛ وبالتالي لا يسعى الى إلغائه. كما أنه بحاجة الى وساطة وتدخل، لأن الآلة ليست وسيط، وفي فرنسا لدينا وسيط مهمته الإمساك بالمؤسسات والاهتمام بها، ومحاولة إيجاد الإجابات على التساؤلات أو المشاكل الحاصلة، ومراقبة المؤسسات دون التواجد فيها بشكل مباشر.

وورشة العمل هذه، ستتضمن عدد من الحلقات حول التعلم الرقمي وأدواته، وتطور منهجيات التدريب.

عربياً:

أظهرت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم، استحواذ ثلاث دول خليجية على نصيب الأسد من الثروات السيادية العربية.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية بثروات سيادية قيمتها 1.31 تريليون دولار، تُشكل 43.7% من الثروات السيادية العربية.

تلتها السعودية بثروات سيادية قيمتها 738 مليار دولار "موزعة على صندوقين"، تُشكل 24.7% من الثروات السيادية العربية، ثمالكويتبثروة سيادية قيمتها 524 مليار دولار "صندوق واحد"، تمثل 17.5% من الثروات السيادية العربية.

وتشكل حصة العرب من الثروات السيادية العالمية نحو 39.8%، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للثروات السيادية العالمية نحو 7.52 تريليون دولار.

وتتوزع صناديق الثروة السيادية العربية إلى 16 صندوقاً، لعشر دول عربية، هي الإمارات "خمسة صناديق"، السعودية "صندوقان"، سلطنة عُمان "صندوقان"، إضافة إلى صندوق واحد لكل من: الكويت، قطر، ليبيا، البحرين، العراق، فلسطين، وموريتانيا.

وفي سياقٍ آخر، أعلن ​النائب العام​ السعودي عن "استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم في تحقيقات ​الفساد​"، مشيراً إلى أن "التحقيقات تشير إلى أنه تم تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس".

وكشف عن أنه "تم الإفراج عن 7 من الموقوفين البالغ عددهم 208 دون توجيه اتهامات لهم"، مشيراً إلى أن "النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية"، لافتاً إلى "اننا لن نكشف أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".

وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، حيث تم توقيف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

أميركياً:

أعلن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين عن سلسلة من الاتفاقات التجارية بقيمة إجمالية قدرها 253.4 مليار دولار.

وتشمل الإتفاقيات قطاعات متنوعة ما بين الطاقة والسيارات والطيران والصناعات الغذائية والإلكترونيات، وتشكل نقطة محورية في لقاء عقده الرئيسان في اليوم الثاني من زيارة ترامب للصين.

من ضمن المبلغ المعلن اتفاقات كشف سابقا بقيمة تقارب تسعة مليارات دولار، وبين حزمة الاتفاقات هذه بروتوكولات اتفاق غير ملزمة، لكن المبالغ المذكورة هائلة ومن بين الشركات، التي تستفيد منها "كاتربيلار" و"جنرال إلكتريك" و"هانيويل" و"كوالكوم".

وعبّر ترامب عن ارتياحه قائلا "لدينا عجز تجاري هائل مع الصين، الأرقام مثيرة للصدمة". لكنه أضاف "أنا لا ألوم الصين على ذلك. في النهاية، من يمكنه أن يلوم بلدا على استغلاله بلدا آخر لما فيه مصلحة مواطنيه؟".

وأضاف "أنا ألوم بالمقابل الإدارات السابقة، التي سمحت لهذا العجز التجاري الخارج عن السيطرة أن يحصل ويتفاقم".

ومن جهةٍ ثانية، وافق ​الكونغرس الأميركي​ على تخصيص ميزانية لتطوير ​صاروخ​ متوسط المدى ردا على ما اعتبره "انتهاك روسي" لاتفاقية ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأفاد موقع "سترايبز" الأميركي أن "الكونغرس الأميركي وافق على ميزانية دفاع صخمة تصل إلى 700 مليار ​دولار​ لدعم قدرات ​الجيش الأميركي​ الدفاعية التي تشمل تطوير ​القوات البحرية​ والجوية إضافة إلى تطوير قدراتها الصاروخية".

وتشمل ميزانية الدافع التي اعتمدها الكونغرس لعام 2018 زيادة في حجم ​الانفاق​ الدفاعي بصورة تتماشي مع مطالب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الذي طالب بزيادة حجم الانفاق على نظام الدفاع الصاروخي".

ووقع الكونغرس قرار بهذا الخصوص في مشروع ميزانية الدفاع لعام 2018 ، الذي وافق عليه ​مجلس النواب​ و​مجلس الشيوخ​ في ​الولايات المتحدة​.

ووفقا للوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة المعنية ب​القوات المسلحة​ في ​مجلس الشيوخ الأميركي​، فإن الميزانية تخصص 58 مليون دولار لتطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بما في ذلك برنامج البحث وتطوير الصواريخ الأرضية متوسطة المدى.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع ، وذلك تزامنًا مع تراجع الدولار.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23% عند 1284.25 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 9:41 صباحًا بتوقيت بيروت، بعد أن ارتفعت إلى 1287.13 دولار للأوقية وهو المستوى الأعلى منذ العشرين من تشرين الأول.

وسجلت أسعار العقود الاّجلة للذهب تسليم كانون الأول ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.11% عند 1285.10 دولار للأوقية.

وفي سياقٍ متصل، أظهرت بيانات المجلس العالمي للذهب انخفاض الطلب الإجمالي بنسبة 9% إلى 915 طنًا، وهو أدنى مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2009.

ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتبقية من العام، حيث يتوقع تراوح الطلب العالمي على الذهب خلال 2017 بأكملها بين 3900 و4000 طن، مقارنة بـ4347 طنًا خلال عام 2016، وعلمًا بأنه لم يتراجع عن 4 آلاف طن سنويًا منذ عام 2009.

وعن أكبر مستهلكي المعدن النفيس في العالم، يتوقع المجلس تراوح الطلب الهندي على الذهب بين 650 و750 طن على مدار العام بأكمله، على أن يتراوح الطلب الصيني بين 850 و950 طن.

وبلغت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة أقل من 19 طنًا خلال الربع الماضي، مقارنة بـ144 طنًا خلال نفس الفترة من العام السابق.

من ناحية أخرى، انخفض إجمالي إنتاج المناجم بنسبة 1% إلى 841 طنًا، فيما هبط معروض الذهب المعاد تدويره بنسبة 6% إلى 315 طنًا.

وعلى صعيدٍ آخر، استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وفي ظل مخاوف بشأن تزايد إمدادات الولايات المتحدة من الخام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الثاني بمقدار سنتين إلى 63.51 دولار للبرميل، فيما انخفض "نايمكس" الأميركي تسليم كانون الأول بمقدار سنت واحد إلى 56.80 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:06 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 94.77 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأميركية ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.