أفاد تقرير "​بنك عودة​" الصادر عن الفترة الممتدة من 30 تشرين الأول الماضي ولغاية 5 تشرين الثاني الجاري، بأن النشاط المصرفي في لبنان سجّل نموا قويا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وقياسا على إجمالي الأصول المحلية للبنوك اللبنانية، نما النشاط المصرفي بنحو 9.1 مليار دولار حتى الآن، أي ما يعادل 4.5%، ليصل إلى إجمالي قاعدة أصول 213.4 مليار دولار، أي ما يعادل 409% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان.

وفي حين كان النمو في النشاط أقل من النمو في الفترة نفسها من العام الماضي (الذي شهد نموا بمقدار 12.1 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 6.5%)، فإن فارق النمو لا يزال مرتبطا بحجم عمليات الهندسة المالية في مصرف لبنان العام الماضي الذي لم يسبق لها مثيل.

أما ودائع العملاء، والتي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الموجودات المصرفية (79.3%)، فقد شهدت نمواً مماثلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ نمو الودائع 6.6 مليار دولار خلال الفترتين المذكورتين. وكان الفرق الرئيسي أن العام الماضي شهد حزم جذابة للغاية من البنوك لعملائها، والذي كان المحرك الرئيسي لنمو الودائع في العام الماضي. ومن الجدير ذكره أن ارتفاع أسعار الفائدة في القطاع حتى تاريخه كان طفيفا، ليصل إلى 3.63%، في حين بقيت أسعار الفائدة على الودائع بالليرة لبنانية مستقرة تقريبا عند 5.55%.

وفيما يخص نمو القروض، فهو لم يشهد أي تحسن، بل على العكس من ذلك، كان هذا العام أضعف من العام الماضي. وارتفعت القروض للقطاع الخاص بمقدار 1.7 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أي أقل بنسبة 30% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما أن القروض المقدمة للمقيمين شهدت تباطؤ، ولكن بوتيرة أقل تزايدا، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 2 مليار ليرة في العام الحالي، أي أقل بنسبة 7% من نموها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي القروض الجديدة هذا العام كان بالليرة اللبنانية في سياق محفظة ركود من قروض العملات الأجنبية، في حين أن الارتفاع في العام الماضي كان متساوياً. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولرة للقروض إلى مستوى قياسي بلغ 69.7% في نهاية أيلول. مما يشير إلى أن الفرق بين القروض قد تراجع من 9.1% في نهاية 2015 إلى 6.0% في نهاية 2016 و 2.8% لغاية أيلول 2017.

وفي سياق العمليات الجديدة التي يقوم بها مصرف لبنان والتي تجذب العملات الأجنبية من المصارف اللبنانية، فإن المصارف تعمل على ضمان التمويل اللازم من العملات الأجنبية من خلال الاعتماد على السيولة الأجنبية في الخارج وبيع سندات اليوروبوند السيادية للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى النمو الملحوظ في ودائع العملاء من العملات الأجنبية.

وانخفضت السيولة في البنوك الأجنبية بمقدار 1.1 مليار دولار أميركي منذ بداية العام، حيث انخفضت من 11.2 مليار دولار أميركي إلى 10.1 مليار دولار أميركي، لكنها لاتزال أعلى من مستوى 8.8 مليار دولار الذي وصلت إليه في آب من العام الماضي.

والأهم من ذلك، أن انخفاض سيولة العملات الأجنبية في الخارج لم يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات حيث اقترن بزيادة في سيولة مصرف لبنان من العملات الأجنبية بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي خلال فترة التسعة أشهر.

وساهمت المصارف اللبنانية بشكل حيوي في بناء الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 44 مليار دولار أميركي، ولم تعرض وضعها المالي للخطر، مع استمرار السيولة في مستويات مرضية في سياق ارتفاع هامش الربح والفوائد، وتحسين مقاييس الربح بشكل عام.

نمو الكبير في نشاط سوق العقارات في الأشهر التسعة الأولى من 2017

أظهرت الإحصاءات التي نشرتها مديرية السجل العقاري والسجل العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 أن أسواق العقارات شهدت توسعا كبيرا في المعاملات العقارية ونشاط المبيعات.

وارتفع عدد عمليات المبيعات بنسبة 13.4% سنويا من 45848 عملية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى 51993 عملية في الفترة المقابلة من عام 2017.

وارتفعت مبيعات الأجانب بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 973 عملية في الفترة المذكورة أعلاه من العام 2017.

ومن الجدير ذكره أن إجمالي عدد الصفقات ظل في مسار متزايد، حيث ارتفع بنسبة 16.7% ليصل إلى مجموع 144187 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

كما شهدت قيمة صفقات مبيعات العقارات ارتفاعا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وسجلت زيادة بنسبة 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي: لتصل إلى ما مجموعه 7021 مليون دولار أميركي في الفترة المذكورة من هذا العام.

وبناء على ذلك، ارتفع متوسط ​​قيمة المبيعات من 131699 دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى 135038 دولار أميركي في نفس الفترة من هذا العام.

وسجلت جميع المناطق ارتفاعا في قيمة عمليات البيع، ومن اهم المناطق التي شهدت حركة: الشمال (30.1%) والبقاع (27.6%) والنبطية (22.3%).

وعلى مستوى آخر، ارتفعت الضرائب العقارية بنسبة 26% سنويا لتصل إلى 351.0 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.