السبت الرابع من تشرين الثاني، يوم بدأه اللبنانيون كسائر الايام الى انه سرعان ما تحول الى تاريخ لن ينسى تاريخ ترتب عليه وسيترتب تداعيات كثيرة يوم اعلن فيه رئيس الحكومة اللبنانية بشكل مفاجئ ومن دون سابق انذار استقالته من منصبه في خطاب بثته قناة "العربية" من العاصمة السعودية الرياض .
مفاجآت يوم السبت لم تتوقف عند هذا الحد ليكتمل المشهد بقررات اصدرتها المملكة العربية السعودية الرامية الى اعتقال 11 اميرا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين بتهم فساد مختلفة وهذه الاعتقالات لم يشهد لها مثيل في التاريخ الحديث للمملكة وطالت هذه الموجة الملياردير الأمير الوليد بن طلال الامر الذي شكل موجة صدمة على الصعيد الداخلي وفي عالم الأعمال الدولية.
ومن ناحيتها اشارت وزارة المالية السعودية اليوم الى ان القرارات الحازمة التي اتخذتها المملكة اليوم من شأنها ان تعزز الثقة بتطبيق النظام المالي والمحافظة على البيئة الاستثمارية بالمملكة .
واعتبر وزير المال السعودي محمد الجدعان ان قرار تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة.، وان عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.
وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال : إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهدا ونهجا جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030. وأفاد : أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.
وفي هذا السياق كان لموقع "الاقتصاد"اتصال مع محلل الاسواق المالية الاردني مهند عريقات للوقوف عند حركة الاسواق المالية الخليجية في تعاملات يوم الاحد الواقع في 5 تشرين الثاني بعد الاحداث الاستثنائية التي شهدنها .
واشار عريقات الى ان الاسواق الخليجية تأثرت بالاحداث المتتالية التي شهدتها خلال اليومين الاخيرين ومنها حالات الحجز التي طالت عدد من المسؤولين السعوديين البارزين ومحاولة استهداف الرياض بصاروخ باليستي بالاضافة الى استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الامر الذي من شأنه ان يقود المنطقة الى منعطفات جديدة، واعتبر عريقات ان اسواق المال حساسة حيث شهدت معظم الاسواق اليوم تراجعات تعتبر حادة، حيث تراجع مؤشر السوق السعودي في بداية جلسة اليوم بحوالي 2% والكويت وقطر ودبي بأكثر من 1%، كما تأثرت بعض الشركات ذات العلاقة المباشرة مع الشخصيات التي تعرضت لعملية الحجز وعلى رأسهم شركة "المملكة القابضة" حيث تراجع سهم الشركة حوالي 10% في سوق السعودية بعدما تخلى عن حاجز الدعم 9.80 ريال واشار عريقات الى ان المؤشر السعودي شهد ارتددات قوية عن مستويات الدعم عند 6800.
وعلى ضوء التوقعات المستقبلية لاسواق المال الخليجية اعتبر عريقات انه في ظل المعطيات الحالية تصعب التكهنات لان الاسواق لا تكون خاضعة لتحليل منطقي مشيرا الى ان اسواق المال تحتاج بشكل عام الى فترة من الوقت حتى يتم امتصاص تأثير هذه الاخبار الى ان تبدأ الاسواق بالاستقرار.
المؤشر العام للسوق السعودي اعداد مهند عريقات:
شركة المملكة القابضة:
