أكدت ​وزارة المالية​ من بيان لها أن "كل ما ينشر أو يذاع أو يتم تناقله عن استلام جهات أجنبية كلمات السر الخاصة بكبار المكلفين كالمصارف والشركات المالية والعقارية اللبنانية وغيرها من الشركات الكبرى العاملة في لبنان عار عن الصحة ولا أساس له"، وتمنت على وسائل الإعلام والمهتمين التحقق أكثر في المواضيع التي تتناولها وأن "لا تبني استنتاجات على معطيات غير دقيقة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالاستقرار المالي وسمعة لبنان لدى المؤسسات الدولية".

وذلك على خلفية تداول بعض وسائل الإعلام أخباراً خاطئة تدعّي ذلك.