محلياً:

وقّع الرئيس ​ميشال عون​ قانون موازنة العام 2017 الذي كان قد أقرّه مجلس النواب قبل أيام.

وفي سياقٍ آخر، اكدت ​وزارة المالية​ أن كل ما ينشر أو يذاع أو يتم تناقله عن تدعّي استلام جهات أجنبية كلمات السر الخاصة بكبار المكلفين كالمصارف والشركات المالية والعقارية اللبنانية وغيرها من الشركات الكبرى العاملة في لبنان عار عن الصحة ولا أساس له، متمنية على وسائل الإعلام والمهتمين التحقق أكثر في المواضيع التي تتناولها وأن لا تبني استنتاجات على معطيات غير دقيقة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالاستقرار المالي وسمعة لبنان لدى المؤسسات الدولية.

عربياً:

أكد وزير النفطالعراقي، جبار اللعيبي، للسفير التركي في العراق حرص الوزارة على الإسراع في تأهيل خط أنبوب نقل النفط العراقي الناقل للنفط من حقول كركوك الىتركياعبر محافظتي صلاح الدين ونينوى، مشددا على شركة تسويق النفط "سومو" هي الجهة الوحيدة والمخولة بإدارة عمليات تسويق النفط عبرميناء جيهان.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير النفط جبار اللعيبي أكد خلال استقباله للسفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، أن الفرق الهندسية والفنية التي تم تشكيلها من الشركات النفطية المعنية ستنتهي قريبا من إعداد الدراسات والمسوحات الخاصة بأنبوب نقل النفط العراقي الناقل للنفط من حقول كركوك الى تركيا عبر محافظتي صلاح الدين ونينوى بهدف التسريع في عمليات انجاز الانبوب واستئناف الصادرات النفطية عبر جيهان التركي".

ونقل البيان عن اللعيبي قوله، أن "الاتصالات مستمرة بين الجانبين للوصول الى أفضل صيغ التعامل"، مبينا انه "وجه رسالة الى نظيره التركي تضمنت إشادة بموقف الحكومة التركية وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع افاق التعاون بين البلدين الجارين وخصوصا في قطاع النفط والطاقة".

وأضاف اللعيبي: "أكدنا في هذه الرسالة حرص الحكومة والوزارة على استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدا أن "شركة تسويق النفط (سومو) هي الجهة الوحيدة والمخولة بإدارة عمليات تسويق النفط عبر ميناء جيهان ولا يسمح لأية جهة أخرى بالتحكم وتصدير النفط من الحقول النفطية في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية".

ولفت الى "رغبة العراق في توسيع حجم مساهمة الشركات التركية في مشاريع تطوير البنى التحتية والإستثمار في قطاع المصافي وغيرها من المشاريع الإستراتيجية".

بدوره السفير التركي، أكد أن حكومة بلاده تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع العراق على في قطاع النفط والغاز وأنها تولي اهتماما كبيرا بموضوع استئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي وتذليل كل المشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك وانه على تواصل مع الوزارة لمتابعة التطورات على الواقع".

أوروبياً:

أكد نائب محافظ "بنك إنكلترا"، بن برودبنت، رسالة البنك المركزى باستمرار رفع أسعار الفائدة مستقبلًا دون تخفيف قائلًا: "سنحتاج إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، نافيًا انطباع السوق بأن قرار الأمس لن يتكرر".

وأشار برودبنت إلى أنه صوت لرفع أسعار الفائدة لحاجة المركزي إلى تكاليف اقتراض أعلى لإبطاء الاقتصاد عندما كان التضخم مرتفعا مما تسبب في رفع معدلات البطالة والهجرة على نطاق واسع.

وأضاف أن النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد البريطاني كانت "أضعف" مما كانت عليه في الماضي لأنه لم يكن من المرجح أن يعود نمو الإنتاج لما كان عليه قبل الأزمة، وبالتالي لن تكون القوى العاملة قادرة على النمو بنفس سرعتها خلال السنوات الأربع الماضية.

عالمياً:

تحركت أسعارالذهبفي نطاق ضيق اليوم دون أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة مع استقرار الدولار وسط حالة من الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 9:57 بتوقيت بيروت لم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر عند 1275.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع. وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 1284.10 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول 0.1% إلى 1276.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.09 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.3% إلى 921.74 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 997 دولارا للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، حافظت أسعار النفط على مكاسبها بدعم من توقعات تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج وقبيل صدور بيانات حول نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون بنسبة 0.35% إلى 60.84 دولار للبرميل، وزاد خام "نايمكس" الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 0.50% إلى 54.81 دولار للبرميل، في تمام الساعة 1:04 مساءً بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع هامشي لمؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 94.78 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار النفط.

ومن جهةٍ ثانية، اعترف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن حكومته لم تعد بمقدورها تحمل الالتزامات المتزايدة عليها، قائلًا إن الدولة وشركة النفط التابعة لها تدرسان إعادة هيلكة الديون.

وأضاف في خطاب متلفز، أن شركة النفط دفعت 1.1 مليار دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لبلد لا يملك سوى 10 مليارات دولار كاحتياطي نقدي أجنبي، مشيرًا إلى أنه سيقر خطة لإعادة تمويل وهيكلة الديون الخارجية.

وإذا لم تتمكن حكومة مادورو من التوصل إلى اتفاق جديد مع حاملي السندات حول إعادة هيكلة الديون، وهو ما يعني في كثير من الأحيان دفع أموال أقل، سينتهي الأمر بتخلف البلاد عن سداد التزاماتها.

وحال تخلفت فنزويلاعن سداد ديونها سيقود ذلك بطبيعة الحال إلى سلسلة من الأحداث السيئة المحتملة، وسيكون بمقدور المستثمرين الأجانب وضع يدهم على أصول النفط في البلاد كضمان.