محلياً:
أكد النائب ياسين جابر في حديث خاص لـ"الاقتصاد" قبيل افتتاح مؤتمر "كيف تتعامل البلدان المعتمدة على الموارد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع اسعار النفط المتدنية؟" المنظم من قبل المركز اللبناني للدراسات ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية، في فندق الموفنبك في ييروت، ان هذا النوع من المؤتمرات بات ضرورياً لنضع لبنان على السكة الصحيحة، ولم يعتبر ان الحديث عن نوع صندوق الثروة السيادي الذي قد يتم اعتمده "مبكراً" مستشهداً بإقرار الحكومة لقانون النفط منذ 8 اعوام.
وكشف لـ"الاقتصاد":" لا ندرس اي نوع من صناديق الثروة السيادية قد يناسب قطاع النفط والغاز في لبنان فحسب، بل نعمل ايضاً على اعداد منظومة تشريعية للمرحلة اللاحقة لعملية اكتشاف النفط والغاز خاصة ان لبنان بات على الابواب ومن واجبنا مواكبة هذا الملف منذ الآن."
وخلال المؤتمر نفسه، اكد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ممثلاً بحضور رئيس هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط، ان قطاع النفط والغاز سيشكل العامود الفقري للبنان في المستقبل.
واعتبر انه سيوفر فرص عمل عديدة وسيدعم القطاعات الاقتصادية الاخرى في البلاد. وشدد على انه يجب العمل على أُسس متينة لتحقيق ادارة رشيدة للموارد الطبيعية والوصول الى مستويات متقدمة من الحوكمة.
وكشف ان الوزارة عملت على محاور رئيسية لاستكمال المنظومة التشريعية ومنها: وضع الخطط والبرامج عبر الاستفادة من تجارب الدول الاخرى وتفادي الاخفاقات، العمل لتحقيق مستويات عالية من المسألة والشفافية والذي اعتبره مسار تشريعي طويل، وترشيد ادارة العائدات عبر اعتماد صندوق الثروة السيادي.
وأعلن شباط ان الهيئة قامت بدراسة العروض المتقدمة من كبرى الشركات العالمية ومنها "توتال" للتنقيب عن النفط في لبنان وقدمت تقريرها للوزارة وسيتم مناقشته قريباً.
وفي سياقٍ آخر، أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أن مجلس الوزراءاقر جدول اعماله لاسيما بند انتاج الطاقة الكهربائية عبر الهواء في عكار.
وأضاف الرياشي، خلال تلاوته مقررات جلسة الوزراء عقب انتهائها، أن المجلس أقرّ موضوع تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجاتها من مادتي الفيول أويل والغاز أويل لزوم معامل انتاج الطاقة لديها.
وبدوره، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "ما انجز خلال السنة الاولى من عهده، في مجالي الاستقرار الامني والتشكيلات القضائية، يوفر الاجواء الملائمة لتطوير الاقتصاد اللبناني والتشجيع على الاستثمار للنهوض بالبلاد من جديد"، مشيراً إلى أن "اقرار الموازنة وتحديد الانفاق والايرادات يضع حدا للهدر ويؤمن الانتظام المالي الذي غاب طوال 12 سنة".
وخلال لقائه وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه، شدد الرئيس عون على ان "اقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على اساسه في الربيع المقبل سوف يعطي العمل الديموقراطي في لبنان قيمة مضافة ويمكّن اللبنانيين من انتاج مجلس نيابي يعبر عن طموحاتهم وامالهم"، لافتاً إلى أن "صورة لبنان الخارجية استعادت القها وحضورها، وإن الزيارات التي قام بها الى عدد من الدول العربية والاجنبية أعادت لبنان الى خريطة الاهتمامات الدولية".
وكشف الرئيس عون ان "الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة سوف ترسم التوجهات الضرورية للاقتصاد اللبناني في السنوات المقبلة، وستحدد القطاعات الانتاجية التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود، لاسيما وأنها ستتضمن مشاريع نموذجية تساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في لبنان"، مشدداً على أن "الاستقرار الامني يبقى الاساس وإن القوى العسكرية والامنية تواصل من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة بعدما نجحت في تحرير الجرود من المنظمات الارهابية، ما يعزز الثقة بالوضع الامني في البلاد ويفعّل الزيارات والمؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد فيها".
من جهته، كشف رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه "اننا تلقينا تأكيدات من الأميركيين أن القطاع المصرفي غير مستهدف بالعقوبات على حزب الله طالما هو يتقيد بالاجراءات الدولية للعمل المصرفي".
ومن ناحيةٍ ثانية، أعلن رئيس لجنة المال والعدل النائب إبراهيم كنعان، في تصريحٍ له بعد اجتماع اللجنة، أن حاجات المالية العامة كبيرة ويجري الحديث عن الرقابة فيما ملاك ديوان المحاسبة يعاني من نواقص.
وأضاف أن ديوان المحاسبة غير قادر على القيام بمهامه في مراقبة البلديات من دون توسيع ملاكه واعطائه الامكانات.
وتابع كنعان: "الاقتراح الذي بين ايدينا يوسع الرقابة المسبقة وينظم الرقابة اللاحقة، ونحن أمام اصلاح فعلي وحقيقي بعد اقرار الموازنة والمطلوب ان يعطي ديوان المحاسبة رأيه بقطع الحساب، نحن امام خطوة أساسية هي اخضاع المال العام والانفاق لرقابة فعلية وحقيقية، بما ان ديوان المحاسبة يخضع لرئاسة مجلس الوزراء ركّزنا على ضرورة تحريره من أي ضغوط".
وقال كنعان " نحن بانتظار موازنة 2018 وعلى الحكومة الالتزام بالموعد الدستوري واتمنى عدم حصول مزيد من التأخير مع الاصلاحات المقرة".
ومن جهةٍ ثانية، أكّد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، أنّ "هناك حرصاً من مجلس الوزراء على حماية الصناعات الوطنية، وطلب رفع الرسوم الجمركية على بضائع مصرية وسورية تنافس الصناعة اللبنانية، خصوصاً في مجال الغرانيت والرخام، وبالتالي هدفنا من تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 29/9/2017 المتعلّق بوقف الإستيراد، هو حماية الصناعة الوطنية".
عربياً:
كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه قلق بشأن مستقبل أمن الطاقة "وخصوصا في آسيا، حيث يرتفع الطلب بوتيرة أسرع بكثير منها في الاقتصادات الصناعية. من دون ارتفاع مستويات الاستثمار... قد يتقوض أمن الطاقة على نحو خطير".
وأكد الفالح، خلال كلمة ألقاها في بانكوك، أن التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط مستمر في التحسن وأن مخزونات النفط العالمية تتقلص في الوقت الذي يظل فيه مستوى الالتزام باتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "ممتاز".
أوروبياً:
أعلن محافظ "بنك انكلترا" مارك كارني عن قرار رفع معدل الفائدة بمقدار 0.25% إلى 0.5%، للمرة الأولى منذ تموز عام 2007.
وأوضح كارني أن الاقتصاد البريطاني في حاجة لرفع الفائدة هاتين المرتين الإضافيتين من أجل إعادة التضخم لمعدله المستهدف.
وأشار إلى إن معدلات نمو الاقتصاد البريطاني دون التوقعات، ولكنها ليس ضعيفة، وتوقع رفع معدل الفائدة لمرتين إضافيتين على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
ومع ذلك، أكد رئيس المركزي البريطاني أن النمو الاستهلاكي لا يزال ركوديا على المدى القريب متوقعا عودة التضخم إلى المستهدف بدون رفع الفائدة.
وأضاف كارني أن عدم اليقين الذي يحيط بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي المحلي واستثمارات الأعمال.
ونتيجةً لذلك، تراجع الجنيه الإسترليني 0.98% إلى 1.3115 مقابل الدولار، في تمام الساعة 3:18 مساءً بتوقيت بيروت.
وفي الوقت نفسه، تراجع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في المملكة المتحدة 5.8 نقطة أساس إلى 1.287%.
عالمياً:
تحولت أسعار الذهب نحو التراجع خلال تداولات اليوم عقب استقرارها في وقت سابق بالجلسة، وذلك بعد صدور قرار "بنك إنكلترا" برفع معدل الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات.
واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 1276.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 04:21 مساءً بتوقيت بيروت بعد تراجعها بنسبة 0.1% عقب صدور القرار.
وعلى صعيدٍ آخر، تباينت أسعار النفط عقب صدور بيانات أظهرت تزايد إنتاج الولايات المتحدة وارتفاع صادراتها من الخام إلى مستوى قياسي، ورغم هبوط الدولار وصدور تقارير رجحت انخفاض إمدادات "أوبك" خلال الشهر الماضي.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الثاني بنسبة 0.45% إلى 60.23 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 0.10% إلى 54.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:46 مساءً بتوقيت بيروت.
وتزامن ذلك مع هبوط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 94.64 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار تخفيفًا للضغوط على أسعار السلع ومن بينها النفط.
