كشف الوزير والنائب ياسين جابر خلال موتمر "كيف تتعامل البلدان المعتمدة على الموارد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع اسعار النفط المتدنية؟" المنعقد حالياً في فندق موفنبك ببيروت، انه هنالك 4 اقتراحات قوانين: اولاً قانون إنشاء صندوق الثروة السيادي، والذي يربط مع اقتراح القانون الثاني وهو انشاء مديرية الاصول النفطية في وزارة المالية والتي سيكمن دورها في جباية مستحقات الدولة اللبنانية، ثالثاً إنشاء الشركة الوطنية للنفط ورابعاً اقتراح قانون التنقيب عن النفط براً. وبذلك تكمل العملية بحراً وبراً بحسب ياسين.
وكشف ان الحصة النفطية للبنان في حال تلزيمها للشركات ستكون اقله 30%، يحق للدولة اللبنانية بيعها او لا ولكن هذا يعتمد على وجود الشركة الوطنية.
كذلك اعتبر ان الصندوق السيادي يعطي اشارة ايجابية للمواطنين وللدول جوهرها ان لبنان سيتعامل مع هذا القطاع بشفافية.
ولفت جابر الى انه تم اعتماد النرويج كنموذجاً للبنان خاصة ان موجودات الصندوق السيادي النروجي تبلغ حوالي ترليون دولار، وبين ان النرويج تأخرت في تأسيس صندوقها السيادي في المراحل الاولى مما سبب بفوضى مالية عارمة ادت فيما بعد الى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وقال جابر:" كل القوانين يتم دراستها مع عدد من الخبراء والمختصين بهدف الوصول الى افضل صيغة للقانون وهذا ما حصل مع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي عملت عليه الى ان تم اطلاقه."
واوضح انه سيتم تشكيل لجنات مشتركة وفرعية تضم النواب والخبراء لدراسة القوانين، وأمِلَ الا تطول عملية اقرار القوانين وتطبيقها.
وفي الختام بيّن جابر ان الحديث عن الصندوق ليس مبكراً لانه يعزز روح الشفافية ويدعّم المسألة المحقة. وكشف انه حتى الان تمكن هذا القطاع حتى قبل مرحلة الانتاج من تحقيق مبلغ قدره 35 مليون دولار موجود في حساب خاص بمصرف لبنان الى حين تأسيس الصندوق، مبيناً ان الدولة بامكانها بيع الدراسات والمسوحات الجيوسياسية لجهات مهتمة بذلك وبالتالي تنمكن من تحقيق ارباح.
