وافقت لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الليبية على منح الموافقة لـ1130 شركة لاستيراد السلع من الخارج وتوريدها خلال شهر تشرين الثاني المقبل على الرغم من مطالبة ديوان المحاسبة بوقف الاعتمادات المُستندية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن فتح الاعتمادات يأتي للشُح الكبير في السلع المختلفة الذي يعاني منه السوق الليبي وأن هناك بيانات ووثائق قانونية سوف يبينها للجهات الرقابية لسلامة الموافقات من الناحية القانونية، وأحالت خلال الأسابيع الماضية موافقات لـ 300 شركة لسلع مختلفة، وفقاً لبيانها.
وقال مدير إدارة الإعلام بشركة الاشتراكية للموانئ الحكومية في ليبيا محمد قويدر إن هناك زيادة طفيفة في الحركة التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يتعلق بكمية الحاويات المفرغة والمشحونة، مؤكداً أن الزيادة نتيجة الحركة التجارية التي شهدتها الموانئ نظير الاعتمادات المُستندية لاستيراد البضائع للسوق المحلية مشتملة جلها في السلع الغذائية والدوائية.
وأوضح قويدر أن زيادة البضائع نتيجة التدفق التجاري ولا تدخل عوامل التشغيل فيها، مشيراً إلى أن إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة للنصف الأول من عام 2017 بلغ 2.14 مليون طن، وأن الحاويات المفرغة خلال ذات الفترة بلغ عددها 56 ألف حاوية والحاويات المستعملة بلغت 25.67 ألف حاوية والمعاد تفريغها 28.7 ألف حاوية.
وأشار إلى أن هناك انخفاضاً بشكل كبير في استيراد السيارات مقارنة بالعام الماضي بنحو 12% وكدلك البضائع المكيسة بـ88%.
