يتجّه الاقتصاد اللبناني الى تحقيق المزيد من المكاسب قبل اقفال العام 2017 الحالي وآخر هذه المكاسب تمثّل بإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع عن اقرار الموازنات استمر لأكثر من 14 سنة.
وفي السياق أعلاه، أشادت وكالة التصنيف الدولية "موديز" في تقرير لها بإقرار قانون الموازنة العامة في لبنان ووصفت هذا الحدث بالايجابي. ورأت الوكالة أن تمرير قانون موازنة العام الحالي يعكس حوكمة أفضل، الأمر الذي من شأنه أن يسهّل عملية استحصال البلاد على سبل تمويل من الجهات الدولية وتشمل قروضاً ومنحاً جديدة من البنك الدولي لتنفيذ مشروعين لطريقين تتخطى قيمتهما 400 مليون دولار كانت مشروطة بتمرير القانون المذكور.
بالتوازي، اعتبرت الوكالة ان انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتمرير قانون الانتخابات النيابية القادمة تشكّل مؤشرات اضافية لتحسّن الحوكمة.
من جهّة ثانية، انخفض العجز الاجمالي للموازنة الى 908 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2017، مقارنة بعجز بلغ 1.936 مليون دولار للفترة الموازية من العام الذي سبقه، وقد سجّل الرصيد الاولي للموازنة فائضاً قيمته 1.630 مليار دولار مقابل فائض بلغ 495 مليون دولار في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت.
في مقلب آخر، انخفضت مساحات البناء المرخّصة في لبنان والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري الى 565.948 متر مربّع خلال شهر أيلول من العام 2017 مقابل 925.505 متر مربّع في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد تراكمي فقد زادت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 11.22%.
في المقابل، ارتفعت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 14.76% سنوياً لغاية شهر أيلول 2017.
الى ذلك، أظهرت الاحصاءات الصادرة عن ادارة الاحصاء المركزي ارتفاعاً شهريا بنسبة 0.60% في مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان خلال أيلول الماضي، مقارنة بـ1.06% في شهر آب. أما على صعيد سنوي، فقد ازداد المؤشر بنسبة 4.15%. ومن جهتها، أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان تقريرها الفصلي حول أداء قطاع التأمين في لبنان تظهر من خلاله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.91%.
وأخيراً، اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان تقريراً معنوناً "لبنان: اجتثاث المخاطر التي ترافق الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجدّدة". ويشير التقرير إلى معاناة قطاع الطاقة في العرض والطلب ويقول بأن مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج الى دعم حكومي سنوي يتخطى 2 مليار دولار او ما يوازي 4.5% من الناتج المحلي.
