محلياً:

صدر التعديل الخاص بالقانون رقم 64 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث تم رفع الضريبة من 10% إلى 11%، ونُشر التعديل في الجريدة الرسمية.

وسيبدأ بحسب القانون تطبيق هذه الضريبة إعتبارا من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي نُشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية، وهذا يعني أن تطبيق الضريبة الجديدة سيكون مع بداية الفصل الأول من العام القادم 2018، أي إبتداءً من 1/1/2018.

وللإطلاع على القانون معدلا في الجريدة الرسمية، إضغطهنا.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​ في بيان أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تشرين الأول هـو:

- 273 ل.ل. كل ساعـة تقنـين للمشتـركين (بقدرة 5 أمبير)؛

- 546 ل.ل. (بقدرة 10 أمبير)،

- 273 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

للمشتركين بالعدادات: قدرة 5 أمبير: 10.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 273 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

قدرة 10 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 273 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

واشارت الوزارة في البيان ان "هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة ​المازوت​ الأحمر(20 ليتر) لشهر أيلول البالغ 15.794 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها"، لافتة الى أن "معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 222 ساعة في شهر تشرين الاول 2017 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها ​الكهرباء​ حالياً 4.5 ساعات يومياً"، مؤكدة أن "هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة ​المولدات الخاصة​، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

كما اعلنت الوزارة انها "أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الاول 2017 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".

عربياً:

أظهر تقرير رسمي للجهاز المركزياليمني للرقابة والمحاسبة إرتفاع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال، أي 12.7 مليار دولار، في كانون الثاني 2015، إلى 4.9 تريليون ريال، أي 19.7 مليار دولار، في كانون الثاني 2017.

وذكر التقرير أن نسبة الدين العام الداخلي أصبحت 85% من إجمالي الناتج المحلي، فيما وصل ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف بنهاية العام 2016 إلى أكثر من 2 تريليون ريال يمني.

ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016 إلى 768.9 مليار ريال، وبما نسبته 81.5% من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة، بزيادة قدرها 56 نقطة عن المعايير الدولية المحددة.

ومن جهةٍ ثانية، أصدرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2017 حيث ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية وهي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف وأبرز التطورات ذات الصلة بالتصنيف الائتماني.

وفيما يتعلق بمحركات التصنيف الرئيسية قدرت الوكالة الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 514 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2016 أو بنسبة 453 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.

وتتضمن تلك القيمة صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمُقدّر بنحو 399 مليار دولار أميركي وتتزايد قيمة هذا الصندوق بشكلٍ مستمر نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

أوروبياً:

ارتفعت الأسهم الفرنسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من تسع سنوات، بينما سجلت نظيرتها الألمانية مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات ، مستفيدة من تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ونتائج أعمال الشركات الإيجابية.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.85% إلى 5500 نقطة، في تمام الساعة 03:32 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما تجاوز 5510 نقاط وهو أعلى مستوياته منذ كانون الثاني عام 2008.

فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.80% إلى 13236 نقطة وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مستفيدًا من قوة البيانات الاقتصادية الألمانية وضعف اليورو.

وخلال كلمته ، أشاد ماريو دراغي بتعافي اقتصاد منطقة اليورو، نافيًا قرب انتهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي رغم قرار خفض قيمة مشترياته الشهرية إلى 30 مليار يورو من 60 مليار يورو.

ومن ناحيةٍ أخرى، يتجه اليورو بعد هبوطه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بفعل تراجع عوائد السندات الرئيسية في الوقت الذي يعزز فيه المستثمرون رهاناتهم على أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سترتفع بوتيرة أسرع منها في أوروبا.

وراهن مستثمرو العملات على آفاق متباينة للسياسات النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تفاجأ بعض مراقبي السوق بمستوى الميل إلى التيسير النقدي الذي انطوت عليه تعليقات صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1611 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 20 تموز، ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ الربع الأخير من 2016.

وبلغت عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات 0.41%، لتقبع بالقرب من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر البالغ 0.36% الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.4% إلى 94.96 ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بواقع 1.1%.

أميركياً:

أظهرت البيانات الحكومية الأميركية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الثلاثة أشهر المنتهية بانقضاء أيلول، بعدما نما بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 2.7% فقط.

وكشفت البيانات عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة، مقابل هبوط الاستثمار العقاري بنسبة 6%.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان، إنها لا تستطيع تقدير كيف أثر "هارفي" و"إرما" على النمو خلال الربع الثالث بالضبط، وبما أن بورتو ريكو ليست إحدى الولايات الأميركية فإن إعصار "ماريا" ليس مؤثرًا في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

عالمياً:

تراجعالذهب بفعل الضغوط التي شكلها ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، لا سيما عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة التي أظهرت نموًا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.30% إلى 1265.60 دولار للأوقية، في تمام الساعة 03:42 مساءً.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.50% إلى 95.08 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار السلع، إذ يجعلها أغلى بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات الرسمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى نمو لا يتجاوز 2.7%.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط هامشيًا بعدما لامس خام "برنت" أعلى مستوياته في عامين مقتربًا من 60 دولارًا للبرميل، وسط ضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.20% إلى 59.19 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.15% إلى 52.57 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:00 مساءً بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.30% إلى 94.89 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وفي سياقٍ متصل، أعلن إن بلاده ستطلب الانسحاب من "أوبك" لمدة عامين إذا لم توافق المنظمة على طلب لاستثنائها من نظام الحصص الانتاجية.ويعود ذلك إلى المعاناو من عجز ضخم في الميزانية وحاجات تمويل بسبب هبوط أسعار النفط وزلزال مدمر العام الماضي.

وقال وزير النفط كارلوس بيريس للصحفيين "الطلب إلى أوبك سيكون لتفادي التقيد بالتخفيضات ونحن سنقدم الطلب في تشرين الثاني". وأضاف أن "البديل الثاني هو أن نطلب الانسحاب لمدة عامين من أوبك لكننا نأمل بأن يحظى الخيار الأول بالقبول". وتابع بيريس إن "هناك احتمالا آخر هو أن تخرج الإكوادور من أوبك بشكل دائم لكن ذلك القرار سيتعين أن يتخذه رئيس البلاد".