أظهر تقرير رسمي للجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة إرتفاع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال، أي 12.7 مليار دولار، في كانون الثاني 2015، إلى 4.9 تريليون ريال، أي 19.7 مليار دولار، في كانون الثاني 2017.
وذكر التقرير أن نسبة الدين العام الداخلي أصبحت 85% من إجمالي الناتج المحلي، فيما وصل ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف بنهاية العام 2016 إلى أكثر من 2 تريليون ريال يمني.
ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016 إلى 768.9 مليار ريال، وبما نسبته 81.5% من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة، بزيادة قدرها 56 نقطة عن المعايير الدولية المحددة.
