محلياً:

أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد إنتهاء جلسة لجنة المال أن الحكومة حتى اليوم ارسلت مشروع قانون لفتح اعتماد استثنائي لتمويل البطاقة الممغنطة.

وأضاف من جهة ثانية ان :" النواب لم يحبذوا فتح اعتماد استثنائي بعد ايام على اقرار الموازنة."

وقال:" كنا نتمنى حضور وزارة المال لاخذ الايضاحات منها وقد فقد النصاب في آخر 15 دقيقة ولو جرى التصويت لسقط المشروع بحسب النقاشات." معلناً أنه ستعقد جلسة بحضور وزارة المال لوضع النقاط على الحروف مالياً للبطاقة الممغنطة والرد على أسئلة النواب.

وتابع:" نريد احترام الرقابة البرلمانية التي ادت الى اقرار الموازنة ونتمنى ان تؤسس هذه الرقابة لموازنة 2018."

وطلب كنعان الحكومة بإرسال مشروع موازنة 2018 في اقرب فرصة. وقال:"نريد موازنة تحترم الاصلاحات ولن نتساهل في رقابتنا البرلمانية."

وإسترسل قائلاً: "لا نقارب البطاقة الممغنطة من باب التعطيل وتعاطينا مع المسألة مالي رقابي."

وكشف أن النصاب فُقد قبل اتخاذ اي قرار وسيكون هناك جلسة اخرى ودعا لإحترام الشروط المالية والرقابية.

ومن جهةٍ ثانية، لفت وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​، إلى أنّه "سيعرض خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم، للخلل الحاصل في العلاقات التجارية بين ​لبنان​ و​الإتحاد الأوروبي​، وسيطالب بتصحيح هذا الخلل لتأمين التوازن المطلوب ورفع الغبن عن لبنان في هذا الجانب".

ونوّه في حديث صحافي، إلى "أنّني سأذكّر خلال الجلسة، بالآلية الّتي رفعتها إلى الإتحاد الأوروبي لتأمين التوازن المطلوب، والّتي تتعلّق بإنتاج لبنان من الأدوية والألبسة والمواد الغذائية والخدمات والبرامج، والّتي يمكن أن تصدر إلى الإتحاد الأوروبي، لأنّ الهدف هو أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً بذلك".

عربياً: اشار محافظ "مصرف البحرين المركزي"، إلى إن الأزمة الناشبة بينقطروبعض دول الخليج الأخرى قد أوقفت التقدم صوب عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه يأمل في استئناف المشروع قريبا.

وقال المحافظ رشيد محمد المعراج، خلال مؤتمر استثماري في الرياض، إنه ملتزم بربط سعر صرف الدينار البحريني بالدولار الأميركي لأنه يزيل المخاطر.

أوروبياً:

قرر "البنك المركزي الأوروبي" خلال اجتماعه اليوم، إبقاء معدل الإقراض الرئيسي عند مستوى صفر%، وثبت معدل الفائدة على الودائع لديه عند سالب 0.4%، كما حافظ على معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض عند 0.25% دون تغيير.

وأعلن البنك خطة لتمديد برنامج شراء السندات إلى أيلول من العام المقبل، مع خفض قيمة المشتريات الشهرية إلى 30 مليار يورو من 60 مليار يورو بداية من كانون الثاني القادم.

وفي سياقٍ متصل، انخفضاليوروأمام الدولار وأغلب العملات الرئيسية بشكل ملحوظ عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة الذي صاحبه الإعلان عن خطة لتقليص برنامج شراء السندات.

وتراجع اليورو أمام العملة الأميركية بنسبة 0.45% إلى 1.1758 دولار في تمام الساعة 03:01 مساءً بتوقيت بيروت.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة أمام العملة اليابانية بنسبة 0.45% إلى 133.74 ين، فيما هبطت مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.10% إلى 0.8901 إسترليني.

وقال البنك المركزي الأوروبي عقب إعلانه تثبيت أسعار الفائدة، إنه سيخفض قيمة مشترياته الشهرية من السندات إلى 30 مليار يورو من 60 مليار يورو بداية من كانون الثاني، لكنه سيمدد برنامج الشراء على الأقل حتى أيلول القادم.

أميركياً:

أقر ​مجلس النواب الأميركي​، 3 مشاريع قوانين تفرض عقوبات على ​"حزب الله​" ، وتتضمن العمل على تجفيف منابع تمويله.

وصوت المجلس بالإجماع على 3 مشاريع قوانين، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة.

وتستهدف القوانين الجديدة التمويل الدولي لـ"حزب الله".

ومن المقرر أن يصوت المجلس غدا على مشروع قانون رابع يستهدف مزيدا من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

عالمياً:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعدما تراجعت أمس لأدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف، مع ترقب تصريحات رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي اليوم.

واستقرت أسعار الذهب للتسليم الفوري عند 1277 دولارا للأوقية، في تمام الساعة 11:08 صباحًا بتوقيت بيروت، واستقرت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم كانون الأول عند 1278.4 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت أسعار النفط متأثرة بارتفاع مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع إنتاج وصادرات البلاد، ورغم انخفاض الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.15% إلى 58.35 دولار للبرميل، كما تراجع خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.15% إلى 52.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت بيروت.

وجاء ذلك رغم هبوط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 93.53 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.