لا يزال مرفأ بيروت، الذي تمر عبره اكثر من 70% من تجارة لبنان مع العالم الخارجي، بتحقيق ارقاما كبيرة بحركة الحاويات والسيارات التي يتداولها والتي تشكل اكثر من 80% من حركته الاجمالية، ما يؤمن اكثر من 75% من مجموع ايراداته المرفئية، كما يجعل منه واجهة الإقتصاد الوطني والمرفق البحري الخدماتي الأهم.

وفي الفترة التي يتحدّث فيها الجميع عن إعادة إعمار سوريا، عقب انتها حرب استمرّت لسنوات، من المتوقع أن يكون للبنان بمرفأي بيروت وطرابلس حصة الأسد منها.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس الغرفة الدولية لمرفأ بيروت ​إيلي زخور​ :

ذكرت تقارير حديثة ان حركة الحاويات والسيارات التي تعامل معها مرفأ بيروت في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي حققت ارقاما قياسية جديدة مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. هل يمكنك أن تطلعنا على الأرقام والتفاصيل؟

نعم صحيح، فقد حقق مرفأ بيروت رقما قياسيا بحركة الحاويات في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي حيث بلغ مجموعها 846,866 حاوية نمطية اي بارتفاع 10% عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي (770,205 حاوية)، وسجلت حركة الحاويات برسم المسافنة رقما كبيرا حيث بلغ مجموعها 253690 حاوية نمطية بارتفاع كبير نسبته 28%.

كما ارتفعت حركة الحاويات المصدرة الملأى ببضائع لبنانية فبلغ مجموعها 63437 حاوية نمطية بزيادة نسبتها 9% عن مجموعها في الفترة نفسها من العام 2016 (58,404 حاوية). اما حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي فارتفعت الى 284697 حاوية نمطية وبنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 (270,632 حاوية). كما أود الإشارة الى الإرتفاع الكبير في مجموع السيارات المعاد تصديرها بحراً إلى 12,942 سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 مقارنةً بـ9,134 سيارة في الفترة نفسها من 2016، أي بنسبة ارتفاع وصلت الى 42%.

هذا ويجب أن نلفت إلى إضراب شهر أيلول الذي استمر خمسة أيام فكان له آثار سلبية ، خاصةّ على حركة السيارات والواردات المرفئية.

ما هي العوامل التي ساعدت على تحقيق هذه الأرقام برأيك؟

العامل الأبرز هو استعادة المرفأ لحركة المسافنة، بعد تراجعها لعامين متتاليين 2015 و2016، فارتفعت هذه الحركة بنسبة 28% من 197,852 حاوية نمطية في الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 الى 253,690 حاوية نمطية في الفترة نفسها من العام 2017، وذلك لأن البضاعة التي يتم استقبالها لم تعد فقط للإستهلاك المحلي بل بات يمكن أن تكون للمرافئ المجاورة كسوريا وتركيا أو قبرص. بشكل أوضح، المسافنة التي تعتبر قيمة مضافة لمرفأ بيروت (وتشكل نسبة 30% من الحركة فيه) هي استقبال السفن التي تحمل حاويات ليس مرفأ بيروت ملاذها الأخير بل هو محطة تبقى فيها لتأتي بواخر أخرى وتقوم بتحميلها إلى وجهتها الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحقق مرفأ بيروت هذا العام رقماً تاريخياً يصل الى مليون و300 ألف حاوية، طبعاً إن لم يحصل أي مشكلة.

هل ترى ازمة ازدحام في مرفأ بيروت في المستقبل القريب؟

بالتأكيد إذا استمرت وتيرة النمو في حركة المرفأ دون أن يتم إنجاز مشروع التوسعة فسنعاني من مشكلة كبيرة بعد عامين. إن لم تتم التوسعة، ستلجأ البواخر الى مرافئ أخرى لأن انتظارها يكلّف عشرات آلاف الدولارات.

نحن كغرفة الملاحة، اجتمعنا مع وزير الأشغال يوسف فنيانوس والمدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ناقشنا موضوع التوسعة وقد أبدوا تفهمهم للأمر وتم تكليف شركة "خطيب وعلمي" الإستشارية بإعداد مخطط توجيهي عام لمرفأ بيروت للسنوات المقبلة، على ان يتم تسليم المخطط الى ادارة المرفأ في الربع الأول من العام 2018. وبعد ذلك يقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار بالتوسعة والتطوير ليتمكن من استيعاب الحركة المنتظرة، خاصة في حال عادت العلاقات الطبيعية مع سوريا التي لا تزال مرافئها غير جاهزة.

هل تتوقع أن يكون لمرفأ بيروت دور كبير في إعادة إعمار سوريا أم أن الأمر سيقتصر على مرفأ طرابلس؟

المرفآن سيكون لهما حصة كبيرة من عملية إعادة إعمار سوريا، ملايين الأطنان والمعدات سيتم استقبالها في مرفأ بيروت ليتم نقلها الى سوريا. مرفأ بيروت سيكون له الدور الأبرز في إعادة إعمار دمشق وريفها، ذلك لأن المسافة من بيروت الى الشام أقل من تلك التي تربط بين طرابلس والشام، أما مرفأ طرابلس فسيكون دوره أبرز في إعادة إعمار حلب وحمص وحماه، أي المناطق القريبة من الساحل السوري.

وأود الإشارة هنا، إلى أنه بالنسبة لمرفأ طرابلس فسيلعب دوراً كبيراً في الترانزيت البري بين سوريا والعراق، وسوريا والاردن، عندما تعود العلاقات الى طبيعتها.