اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان "مصرف لبنان ملتزم بتحفيز تمويل المشاريع ذات الإفادة الاجتماعية التي يستفيد منها الكثير من المواطنين. وفي هذا الصدد، يشكر مصرف لبنان ويقدّر جهود القطاع المصرفي الذي تجاوب مع كل المبادرات التي أطلقها المركزي لدعم المجتمع اللبناني، وعددها يناهز الـ15، ومن أهمها القروض السكنية. فمصرف لبنان يعدّ البرامج ويقوم بتمويل المصارف التي تقرض بدورها القطاع الخاص،لأن المركزي لا يستطيع أن يموّل مباشرةً القطاع الخاص. وبالتالي، يتحمّل القطاع المصرفي ايضاً المخاطر الائتمانية التي تنطوي عليها القروض التي تمنح لقطاع السكن والقطاعات الانتاجية. كما يتحمل جزئياً مسؤولية الاستثمارات في قطاع اقتصاد المعرفة الرقمية، هذا القطاع الواعد الذي يستطيع برأينا أن يؤمن للبنان مستقبلا أفضل اقتصادياً واجتماعياً ويساعده على الانخراط في العولمة ويمنحه القدرة التنافسية. لتاريخ اليوم، أنشئ أكثر من 800 شركة وصناديق استثمار، وتمّ خلق أكثر من 9000 فرصة عمل. ".
جاء ذلك خلال حفل افتتاح المنتدى السنوي السابع "للمسؤولية الاجتماعية للشركات"، بدعوة من "سي - أس - آر - ليبانون"، برعاية سلامة، في فندق فينيسيا - بيروت.
وقال سلامة "دور مصرف لبنان أوسع من البرامج غير التقليدية التي يقوم بها كمصرف مركزي. وقد سُئلنا مرارا عن الموضوع من قبل عدة مصارف مركزية ومؤسسات دولية تسعى بشكل او بآخر إلى تحفيز انخراط قطاعاتها الاقتصادية والمصرفية في المسؤولية الإجتماعية".
وتابع "أما من حيث دورنا التقليدي، فقد حافظ مصرف لبنان على التوجهات والاهداف التي وضعها.الليرة اللبنانية عملة مستقرة رغم كل الشائعات التي أثيرت منذ سنة ونصف السنة حتى اليوم. موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية تساوي اليوم 43 مليار و500 مليون دولار. هذا الامر يطمئن،وكلامنا يستند إلى وقائع وأرقام. فالتغطية على الليرة اللبنانية بالعملات الاجنبية مرتفعة. وهناك أيضا توفر مهم من العملات الاجنبية لدى القطاع المصرفي اللبناني. لا حاجة إذنلأن يكون هناك طلب على الليرة من اجل تأمين العملات الاجنبية. ومن المهمّ للبنان أن تبقى الفوائد مستقرة.الهدف من الهندسات المالية التي يقوم بها المركزي أن يبقى قادراً على تأمين استقرار الفوائد في الاسواق اللبنانية ولا يلجأ إلى رفع الفوائد من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي او مواجهة اوضاع لها علاقة بعجز الموازنة وتمويله.".
واكد سلامة انه "بالنسبة للاوضاع الاجتماعية، يهمّنا ايضاً من خلال التحفيز على خدمة المجتمع أن نحقّق هدف الشمول المالي الذي يعمل عليه مصرف لبنان كما والمصارف المركزية في المنطقة والعالم.ثمّة توجهات لدى صندوق النقد الدولي تدعو إلى مواصلة جهودنا وتعزيز انخراط المجتمع وانفتاحه على كل الخدمات المصرفية. هذا الامر يفيد الطرفين. فهو من جهة يمكّن المصارف من توسيع أعمالهاوتحسين خدماتها بسبب المنافسة، ومن جهة أخرى يتيح للمواطن الحصول على خدمات مصرفية تسهّل أعماله وحياته، على غرار القروض الاستهلاكية التي تشمل ايضاً القروض السكنية. قطاع القروض الاستهلاكية كان الاكثر نمواً في السنوات الاخيرة وقد زاد للغاية عدد اللبنانيين الذين يتعاطون مع القطاع المصرفي ويستفيدون من خدماته. فضلا عن ذلك، توخّيا للعدالة والشفافية في التعاطي مع المستهلك، انشأنا في مصرف لبنان، تحديداً في لجنة الرقابة على المصارف، وحدة لحماية المستهلك".
وقال: "إن مصرف لبنان يواكب عن كثب التطورات التي يشهدها العالم. لذلك نسعى دوما إلى تطوير الصيرفة الالكترونية وتقنيات الخدمات المصرفية، وإلى اطلاق برامج لحماية المستهلك لجهة التعاطي معالصيرفة الالكترونية. المبدأ الذي يرتكز عليه مصرف لبنانهو أن يمتلك المواطن أولا حسابا مصرفيا قبل أن يباشر باستخدام الوسائل الالكترونية كالبطاقات الائتمانية او الهاتف الجوال او الانترنت. نحن ندرك ان العملة الالكترونية ستلعب دوراً مهماًفي المستقبل. إنما يتوجب على المركزي قبل ذلك أن يقوم بالتحضيرات اللازمة، وبالأخص استحداث أساليب الحماية من الجرائم الالكترونية. فهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف تتعاونان لوضع نظام يمنع هذه السرقات".
وأوضح: "نحن منعنا بشكل جازم استعمال الـBITCOIN او اي نوع آخر من العملات الالكترونية، لانها تشكل خطرا كبيرا على المستهلك وعلى أنظمة الدفع. فهذه ليست عملات بل سلعات رتفع وتنخفض أسعارها بلا مبرر. لذلك منع مصرف لبنان منذ سنوات التعامل بها في السوق اللبنانية لشراء او بيع السلع. إنما ستصبح العملة الإلكترونية في السنوات القادمة من اصدار مصرف لبنان".
وختم سلامة كلمته قائلاً: "أتمنى لهذا المؤتمر النجاح، على أمل أن ينعقد مجددا. وسيواصل مصرف لبنان دعم نشاطاته، لأنه من المهم جدّا أن تكون المؤسسات المصرفية والاقتصادية في خدمة المجتمع اللبناني وتقوم بمساعدته".
