أعلنت شركة "مايكروسوفت" إنها ستسقط دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بعدما غيرت وزارة العدل قواعد طلب البيانات بخصوص تنبيه مستخدمي الانترنت بوصول وكالات حكومية إلى بياناتهم.
وقال كبير المسؤولين القانونيين في "مايكروسوفت" براد سميث في رسالة على مدونة إن السياسة الجديدة تحد من استخدام أوامر السرية وتدعو إلى إصدار مثل هذه الأوامر لفترات محددة.
وتابع قائلا "نتيجة لإصدار هذه السياسة، فإننا نتخذ خطوات لإسقاط الدعوى التي أقمناها".
وتتوقع الشركة أن تنهي التعديلات فرض أوامر السرية لأجل غير محدد.
وأقامت "مايكروسوفت" الدعوى في نيسان 2016 دافعة بأن الحكومة الأميركية تنتهك الدستور بمنعها الشركة من إبلاغ عملائها بطلبات الحكومة الإطلاع على بريدهم الإلكتروني ووثائق أخرى.
وقال سميث إن التعديلات ستضمن أن طلبات أمر السرية "سيتم تصميمها بحرص وبشكل محدد لتقتصر على الحقائق".
وكشف البيان "هذه خطوة مهمة بالنسبة للخصوصية وحرية التعبير. إنها نصر لا مثيل له لعملائنا ويسرنا أن وزارة العدل اتخذت هذه الخطوات لحماية الحقوق الدستورية لجميع الأميركيين".
وقال سميث إنه بينما وافقت "مايكروسوفت" على إسقاط الدعوى القضائية فإن الشركة تكرر دعوتها للكونغرس لتعديل قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية الذي أقره في عام 1986.
ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
