محلياً:

أشار رئيس ​جمعية المصارف​، د. ​جوزيف طربيه​، خلال مؤتمر صحفي، أن زيارة الوفد المصرفي اللبناني الى أميركا شملت كبار المسؤولين عن لبنان في الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي ومجلس الشيوخ، وقال "أبلغنا من التقيناهم أنّ القطاع المصرفي اللبناني يلعب دورًا أساسيًا في الإستقرار".

وتابع: "شدّدنا على كون التشريعات الحالية كافية، والمصارف تمتثل لآلية المصرف المركزي وبموافقة الخزانة"، مشيراً الى أنه "بحثنا في التضييق المالي وفي شؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال...وشدّدنا على ألا يكون لأي تشريعات أميركية جديدة تأثيرًا على الإقتصاد اللبناني".

وأضاف: "شدّدنا على علاقة لبنان الحيوية مع العالم من حيث الارتباطات العائلية والإقتصادية...أكّدنا التزامنا بالمعايير العالمية ولمسنا ارتياحًا لدى المصارف الأميركية المراسلة".

وذكر طربيه أن "القطاع المصرفي يتمتع ارتفاعًا بالسيولة ونسبتها 66%"، متمنّياً على الجهات السياسية "مراعاة الأوضاع الإقتصادية الدقيقة والجهود الكبيرة الّتي يقوم بها مصرف لبنان للمحافظة على الإستقرار النقدي"، مؤكّداً أنّ "لا إدارة بحجم إدارة مصرف لبنان الّذي يتقيّد بالنصوص الّتي ترعى أعماله ويفترض أنّه يقدم كلّ ما هو مطلوب منه".

وشدّد على أنّ "كلفة الإستقرار النقدي في لبنان لا تقدّر بثمن وكلفة عدم الإستقرار أكبر بكثير".

ومن جهةٍ ثانية، تساءل وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن "حرية التجارة مع الدول الأخرى هل هي سارية؟ عندما زارني وفد من مندوبي منظمة التجارة العالمية، قدمت لهم 1200 عقبة تجارية (كعناوين وليس بالتفصيل) يواجهها لبنان تحول دون تصدير منجاته للدول الأخرى، منها عقبات بالكميات وأخرى بشهادة المنشأ وأخرى بالمواصفات غير المنطقية".

وأضاف الحاج حسن، في كلمته خلال ورشة عمل نظّمها المجلس الإقتصادي الإجتماعي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي حول دعم الصناعة وترويج الصادرات: "مثلاً، العسل اللبناني يجب أن يخضع لـ83 فحص قبل التصدير الى الإتحاد الأوروبي، وعندما اتخذت قراراً بمعاملتهم بالمثل اعترضوا بقوة".

وقال: "تحفيز الصادرات له مقومات عدة أولها أن الدولة يجب أن تلتفت لكلفة الإنتاج وتعالجها، كما تم اتخاذ بعض الخطوات على صعيد خفض الضريبة على أرباح الصادرات ولكن تطبيقها صعب قليلاً، دعم كلفة النقل التي يجب أن يتم وضعها على لائحة المطالب، ودعم كلفة الرأسمال التشغيلي الذي أصدر تعميمه مصرف لبنان ورصدنا مليار ليرة للمعارض بالخارج".

وشدد الحاج حسن أنه "لا يمكن السكوت عن عدم السماح للبنان بالتصدير الى الدول التي يستورد منها بالمليارات"، مشيراً الى قطاع الأدوية "الذي هو أحد القطاعات الإقتصادي اللبنانية التي يجب ان تزداد صادراتها وأن يتم تذليل العقبات أمام ذلك، كما يجب أن ينخفض الإستيراد اللبناني منها...وإذا كان الإتحاد الأوروبي من الأصدقاء حقًّا وممّن يريدون المساعدة، فليفتح المجال أمامنا لتصدير منتجاتنا".

وأضاف أنه "حتى مصر والعراق ودول الخليج، فليفتحوا أسواقهم أمامنا"، موضحاً أن هذه الدول تتخذ هذه الإجراءات لحماية صناعتها "من باب اسمه التسجيل المسبق للدواء.

ودعا الحاج حسن المجلس الإقتصادي الإجتماعي لأن يكون التصدير أول عنوان لجلساته لأنه مفتاح الحل للإقتصاد اللبناني.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت ​وزارة المالية​، أنّ "بعد الخدمات الإلكترونية الثلاث الّتي أطلقتها وزارة المالية – مديرية الشؤون العقارية العام الماضي، يطلق وزير المالية ​علي حسن خليل​ يوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 في مبنى الضريبة على ​القيمة المضافة​ في بيروت – العدلية، تطبيقاً خليوياً جديداً (LRC) يتضمّن 6 خدمات عقاريّة إلكترونيّة، تؤمّن أفضل وأسهل خدمة ممكنة للعمليات العقارية وتسهل على المواطن اللبناني متاعب التنقّل والإستفسار عن معاملاته".

وأوضحت الوزارة أنّ "الخدمات الست تتلخّص بالآتي: "الصحيفة العقارية الّتي تؤمّن الإستحصال على معلومات الصحيفة العقارية الرقمية، متابعة المعاملة الّتي تمكّن من معرفة وضع المعاملة، إحتساب الرسوم أي إحتساب الرسوم التقريبية الواجب دفعها، حركة القيود وهي خدمة تقوم بإرسال تنبيه إلى الهاتف الخلوي ورسالة إلى البريد الالكتروني حول تسجيل قيود جديدة أو إصدار سندات ملكية جديدة على الصحيفة العقارية الرقمية، متابعة إفادة الملكية الّتي تؤمّن معرفة وضع معاملة إفادة الملكية، وأوامر القبض المدفوعة الّتي توفّر خدمة معرفة أوامر القبض المدفوعة العائدة لآخر عملية على العقار".

عربياً:

سجل العجز التجاري للجزائر تراجعاً بنسبة 37.94% ليصل الى 8.14 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية من السنة الجارية 2017، مقابل 13.11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت إحصائيات صادرة عن الجماركالجزائرية هذا التراجع إلى ارتفاع الصادرات لتصل إلى 25.79 مليار دولار، في حين سجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 1.01 مليار دولار لتستقر عند 33.92 مليار دولار.

ومن ناحيةٍ ثانية، أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن بلاده تخطط لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك على هامش لقاء نظمته أمس في نيويورك، الغرفة التجارية الأميركية في مصر، مع عدد من المستثمرين.

وأضاف الجارحي، في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغة قيمتها ملياري دولار، والتي تم التوقيع عليها في تشرين الاول 2016، وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية، مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الإيرلندية.

وأشار الجارحي إلى أن مصر تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافي اقتصادها، الذي واجه عدداً من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011، والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات، بدأ في تشرين الاول 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرضاً لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مشيداً بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي، بهدف تخفيف ضغوط التضخم، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية، التي مازال الطلب مستمراً عليها حتى الآن.

أوروبياً:

أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان إن العاصمة البريطانية فرضت ضريبة اليوم، على السيارات الأقدم والأكثر تلويثاً للبيئة فى محاولة لتحسين جودة هواء العاصمة.

وتطبق الضريبة اليومية الجديدة وقيمتها عشرة جنيهات استرليني على السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين المسجلة قبل 2006 والتي لا تتماشى مع التوجيهات الأوروبية لعام 2005 التى تنظم انبعاثات السيارات.

وسيتم تطبيق الضريبة الجديدة من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء خلال أيام الأسبوع بالإضافة إلى 11.5 جنيه استرليني ضريبة ازدحام مما يعني أن بعض أصحاب السيارات سيدفعون 21.5 جنيه استرليني في اليوم للقيادة في وسط لندن.

وقال خان في بيان: "أنا مصمم كرئيس للبلدية على اتخاذ إجراء عاجل للمساعدة في تنظيف هواء لندن. يجب التعامل مع المقياس المخجل لأزمة الصحة العامة التي تواجهها لندن وألوف الحالات من الوفيات المبكرة الناتجة عن تلوث الهواء".

عالمياً:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع الدولار، عقب فوز حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الانتخابات التي عقدت أمس الأحد.

وتراجع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.4% إلى 1275.5 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:22 صباحًا بتوقيت بيروت، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 1277.3 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.16% إلى 93.94.

وعلى صعيدٍ آخر، مددت أسعار النفط مكاسبها اليوم مع تأكيد "أوبك" وحلفائها أن كافة الخيارات مفتوحة من أجل إعادة التوازن للسوق.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم كانون الأول 0.4% إلى 52.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:48 صباحًا بتوقيت بيروت، كما ارتفعت عقودخام برنت0.17% إلى 57.85 دولار للبرميل.