تساءل وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن "حرية التجارة مع الدول الأخرى هل هي سارية؟ عندما زارني وفد من مندوبي منظمة التجارة العالمية، قدمت لهم 1200 عقبة تجارية (كعناوين وليس بالتفصيل) يواجهها لبنان تحول دون تصدير منجاته للدول الأخرى، منها عقبات بالكميات وأخرى بشهادة المنشأ وأخرى بالمواصفات غير المنطقية".
وأضاف الحاج حسن، في كلمته خلال ورشة عمل نظّمها المجلس الإقتصادي الإجتماعي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي حول دعم الصناعة وترويج الصادرات: "مثلاً، العسل اللبناني يجب أن يخضع لـ83 فحص قبل التصدير الى الإتحاد الأوروبي، وعندما اتخذت قراراً بمعاملتهم بالمثل اعترضوا بقوة".
وقال: "تحفيز الصادرات له مقومات عدة أولها أن الدولة يجب أن تلتفت لكلفة الإنتاج وتعالجها، كما تم اتخاذ بعض الخطوات على صعيد خفض الضريبة على أرباح الصادرات ولكن تطبيقها صعب قليلاً، دعم كلفة النقل التي يجب أن يتم وضعها على لائحة المطالب، ودعم كلفة الرأسمال التشغيلي الذي أصدر تعميمه مصرف لبنان ورصدنا مليار ليرة للمعارض بالخارج".
وشدد الحاج حسن أنه "لا يمكن السكوت عن عدم السماح للبنان بالتصدير الى الدول التي يستورد منها بالمليارات"، مشيراً الى قطاع الأدوية "الذي هو أحد القطاعات الإقتصادي اللبنانية التي يجب ان تزداد صادراتها وأن يتم تذليل العقبات أمام ذلك، كما يجب أن ينخفض الإستيراد اللبناني منها...وإذا كان الإتحاد الأوروبي من الأصدقاء حقًّا وممّن يريدون المساعدة، فليفتح المجال أمامنا لتصدير منتجاتنا".
وأضاف أنه "حتى مصر والعراق ودول الخليج، فليفتحوا أسواقهم أمامنا"، موضحاً أن هذه الدول تتخذ هذه الإجراءات لحماية صناعتها "من باب اسمه التسجيل المسبق للدواء.
ودعا الحاج حسن المجلس الإقتصادي الإجتماعي لأن يكون التصدير أول عنوان لجلساته لأنه مفتاح الحل للإقتصاد اللبناني.
