أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن بلاده تخطط لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك على هامش لقاء نظمته أمس في نيويورك، الغرفة التجارية الأميركية في مصر، مع عدد من المستثمرين.

وأضاف الجارحي، في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغة قيمتها ملياري دولار، والتي تم التوقيع عليها في تشرين الاول 2016، وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية، مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية.

وأشار الجارحي إلى أن مصر تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافي اقتصادها، الذي واجه عدداً من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011، والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات، بدأ في تشرين الاول 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرضاً لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مشيداً بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي، بهدف تخفيف ضغوط التضخم، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية، التي مازال الطلب مستمراً عليها حتى الآن.