رأى وزير التجارة والاستثمار السعودي، ​ماجد بن عبدالله القصبي​، أن وجود مجلس التنسيق السعودي ​العراق​ي يعد منصة للتواصل بين البلدين لمناقشة التحديات ولإعداد الرؤى، والوصول إلى حلول ورؤية موحدة، مؤكدًا أن تأسيس المجلس يعطي البنية التحتية لفتح المجال في التعامل في كل المجالات.

وأشار القصبي، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة الأولى للمجلس، إلى "إنه سيتم استكمال البنية التحتية في جديدة عرعر على الحدود ​السعودية​ العراقية، وهناك دراسة إمكانية الفتح السريع في جميمه والطرق البرية، وذلك لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين والبضائع ما بين البلدين".

من جهته، أعلن وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة العراقي د. سليمان الجميلي، أنه جرى التوقيع على الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس التنسيق العراقي السعودي المجلس وسيكون بذلك مرجعية التنسيق العلاقات بجميع مجالاتها سواء كانت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية أو الثقافية والأمنية.

وشدد على أن العراق والسعودية دولتان مهمتان في المنطقة، وعندما تستقر العلاقات وتتعزز ستنعكس على دول الإقليم وستسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والبناء، مفيداً أن السوق العراقي في حاجة كبيرة جداً للبضائع السعودية، وأيضاَ بحاجة للدعم السعودي سواءً في مجال الاستثمارات أو في مجال إعادة الإعمار للمناطق.

وكشف أن الإجتماع جرى خلاله الاتفاق على تشكيل لجان في جميع القطاعات لكي تتابع عملها، مبينًا أن السعودية تبرعت بتحمل تكاليف بناء البنى التحتية لمنفذي جميمة ومنفذ عرعر، عادًا ذلك عهدا جديدا للعلاقات ما بين البلدين بما يخدم الشعبين ويعزز العلاقات الأخوية بينهما.