كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، عن أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص توقفت لأجل غير مسمى بسبب ارتفاع التكلفة الاستثماريةللمشروعات، في ظل مواصلة أسعار الفائدة الارتفاع، وصعود قيمة السلع، نتيجة انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ قرار الحكومة تعويم العملة المصرية قبل نحو عام.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن القرارات الاقتصاديةالمتعاقبة، ساهمت في احتدام أزمة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، رغم أنه كان من المتوقع تنشيطها.
وأوضح: "حينما تم تعويم الجنيه قفز الدولار والعملات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة ضاعفت من قيمة السلع، وبالتالي اضطرت الشركات العالمية إلى إعادة النظر في تكاليف المشروعات، وحينما استقر سعر الصرف على المستويات المرتفعة، فوجئت الشركات برفع أسعار الفائدة بشكل متلاحق خلال الأشهر الأخيرة، لتتجه مرة أخرى لتعديل دراسات المشروعات".
وأضاف: "في ظل التغيرات الكثيرة في القرار الاقتصادي، فإن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تعطلت، لم يعد مطروحا في خطة الحكومة طرح مناقصات عالمية وفق هذا النظام .
