نفذت لجان المستأجرين في لبنان اعتصاما امام مبنى النهار في وسط بيروت ومسيرة الى ساحة الشهداء، والقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، جاء فيها: "يا معالي وزير المالية تقولون انكم تمررون مبلغ صوري في الميزانية هو مبلغ 30 مليار ليرة، بعد ان تم مطالبتكم به، ونحن نستغرب كيف انكم سمعتم مطالب عدد صغير من المالكين واهملتم مطالب ربع الشعب اللبناني الذين يعتصمون منذ اكثر من 3 سنوات ويطلبونكم بعدم انشاء الصناديق الوهمية وتعديل القانون ومنع تشريد اكثر من مليون مواطن لبناني، وانتم تعلمون علم اليقين أن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، اذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار ، ودون أن يصار الى حلّ مشكلة السكن، كما لفت الاستاذ زخور ان تمرير مبلغ صوري في الموازنة لا يجعل الصندوق والقانون ساري المفعول كونه ينقص انشاءه بمراسيم من مجلس الوزراء".
وأضاف "من هنا نناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بعدم اصدار هذه المراسيم وتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب اللبناني، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للرئيس سعد الحريري، اذ لا يمكن باي شكل من الاشكال انشاء حتى اللجان بشكل مستقل عن الصندوق كونهما مترابطين، واللجان هي التي تحدد بشكل نهائي بدل الايجار وتبت بتقارير الخبراء وتحدد المستفيدين من الصندوق وتعطي الامر بالدفع للخزينة".
ولفت إلى انه "اذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضاً على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، ولا يمكن بعدها وقف الانهيار الكارثي للخزينة وللدولة !!"
وقال زخزر "مشروع الحل المقدم للرئيس الحريري بسيط يقضي بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر بـ 4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والاجانب والاثرياء والمستغلين وهم الاغلبية الساحقة، كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار الـ 2%، ولا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين، وإعفاء الدولة من إنشاء الحساب والذي تفوق تكلفة إنشائه عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وترتب ديون تعجيزية على الدولة وضرائب على الشعب، ومن خلال هذا المشروع التعديلي سوف يؤمن للدولة وللخزينة ايرادات صافية كبيرة جداً دون اي تكلفة او مصاريف.
كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقات المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونحذر من هذه الثغرات الخطيرة وغيرها والمطلوب تعديلها فورا ودون اي ابطاء، ونذكر مجددا ان قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء ودولة الرئيس سعد الحريري مطالب بتعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد شعبه من بيوتهم".
