أظهرت إحصاءات "المندوبية السامية للتخطيط" في المغرب أن عجز الموازنة المغربية بلغ 2.6 مليار دولار حتى آب، فيما ارتفعمعدل التضخم في البلاد إلى 0.4% خلال شهر أيلول على أساس سنوي مقارنة مع 0.3% في آب.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.8% في أيلول بحسب البيانات.
كذلك أظهرت أرقام رسمية مغربية أن عجز الموازنة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آب بلغ نحو 2.6 مليار دولار. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة المغربية في نشرتها حول إحصاءات المالية العمومية اليوم، أن هذا العجز راجع أساساً إلى انخفاض الرسوم الجمركية والإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.2%، وارتفاع نفقات الميزانية العامة التي بلغت نحو 22 مليار دولار. كما يرجع هذا العجز إلى ارتفاع نفقات التسيير وانخفاض نفقات الاستثمار وارتفاع الاعتمادات الموجهة لخدمة الدين.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع موازنة 2018 إلى تحقيق تطور في المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية وضمان استدامتها على المدى المتوسط، مع الاحتفاظ بهذا العجز في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام.
وتتطلع الحكومة إلى أن يستفيد اقتصاد البلاد من التحسن المسجل في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وارتفاع الطلب على الصادرات الصناعية، وتحسن الأسعار الدولية والتدفقات الاستثمارية، إضافة إلى تحقيق موسم زراعي جيد يتجاوز 10 ملايين طن في إنتاج الحبوب.
