طالب وزير المالية التونسي رضا شلغوم، مسؤولي المؤسسات المصرفية ، بتطبيق الأحكام الواردة في مشروع قانون موازنة عام 2018، خاصة المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتطالب حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، المصارف بدعم تدخل القطاع المالي في خلق اقتصاد قوي يعتمد على المؤسسات الصغرى بالمحافظات الداخلية.
ويتضمن مشروع قانون الموازنة الذي أحالته الحكومة على البرلمان، إنشاء صندوق لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات، إلى جانب إعفاء أصحاب هذا الصنف من المؤسسات من المساهمة في الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، وخفض نسبة الضريبة على الشركات من 25 إلى 20% لهذه الفئة من المؤسسات.
ورغم أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي المؤسسات في تونس، إلا أن عملية نفاذها إلى التمويل تبقى محدودة، ما يحد من الاستفادة منها.
وستمكن هذه التمويلات الاتحاد الدولي للبنوك من مضاعفة قدراته على توفير القروض لفائدة المؤسسات الصغرى على مدى السنوات الثلاث القادمة.
