اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة ان "الوضع الاقتصادي في لبنان لم يعد يحتمل بسبب النزوح السوري".
وأضاف خوري "الازمة السورية كلفت لبنان حوالي 18 مليار دولار واليد العاملة السورية زادت 380 ألفا والبطالة لدى اللبنانيين أصبحت نحو 30%"، ومشيراً الى ان "معدلات الفقر زادت في كل لبنان ونسبة النازحين مقارنةً مع عدد اللبنانيين أصبحت 40%".
واوضح انه "اتى للوزارة شكاوى عن مؤسسات غير قانونية تعمل في كل الاراضي اللبنانية واصحابها اجانب، والوزارة قامت باحصاء فتبين ان المؤسسات عائدة للنازحين وتعمل في كل الاراضي اللبنانية، وهنا برز التأثير السلبي على المؤسسات اللبنانية كبير لانها لا تدفع ضرائب والخزينة لا تستفيد منها".
كد "اننا نشجع الاستثمار الاجنبي والسوريين وغيرهم لكن بالطريقة الشرعية والقانونية، ونحن نتعاطف مع النازحين ونقدر معاناتهم لاننا عشنا بظل الحروب واختبرنا الحرب، ونتمنى عليها العودة الى بلادهم خاصة ان المناطق الآمنة تكثر فس سوريا، لكن كدولة لبنانية فالمطلوب تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين".
وكشف ان "لدينا قوانيننا وتشريعاتنا والمطلوب تطبيقها، والسوريين الآن يعملون في كل القطاعات وهذا مخالف للقانون اللبناني، اذا هناك العمالة من جهة والشركات غير الشرعية من الجهة الاخرى".
وعن الخطوات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، ذكر ان "في حزيران الماضي دعيت عدد من البلديات لمعرفة الاجراءات التي تتخذها في هذا الاطار، لان السلطات المحلية تلعب الدور الاكبر في معالجة الوضع ومن صلب صلاحياتهم تطبيق القوانين على اراضيها"، مشيرا الى ان "في ايلول عقدنا ايضا اجتماعا مع المحافظين، وطلبنا منهم اقفال المؤسسات غير الشرعية واعطينا توجيها لاحصاء هذه المؤسسات وارسلنا كتابا الى المحافظين لاغلاق هذه المؤسسات لان لا صلاحية لنا بذلك".
