فضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني مقترحًا برغبة يهدف إلى تفعيل وتشديد الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب في مملكة البحرين.
ويتضمن الاقتراح تشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة للقضاء على الأعمال غير المشروعة في تحويل الأموال، ومنها: عمليات غسيل الأموال. وفيما اعتبرت مالية النواب ان الهدف من المقترح متحقق على أرض الواقع، أكد مصرف البحرين المركزي أن جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية تلتزم بالتوصيات والتشريعات والممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي المنظمة المالية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتي تشدد على ضرورة مراقبة جميع العمليات المصرفية، والتحويلات المالية، وخاصة المشبوهة منها لمكافحة غسل الأموال، وقد حصلت البحرين على تصنيف متقدم لالتزامها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة الفاتف.
