اشار الخبير الاقتصادي د. غازي وزني الى ان الموازنة التي تم اقرارها في مجلس النواب هي موازنة اللامنطق لانها تخالف المادة 87 من الدستور اللبناني المتعلّق بقطع الحساب، اضافة الى فترة العشرة اشهر من الانفاق على القاعدة الاثني عشرية وفي هذه الفترة يجب مناقشة موازنة العام 2018، وعجز كبير جدا يصل الى 5 مليار دولار وحسابات غير دقيقة ووصلنا الى وضع استثنائي فيه توافق سياسي ادّى الى امكانية اقرار هذه الموازنة" ومتسائلا: "هلا سيستمر هذا التفاهم في العام 2018؟"

واضاف وزني في حديث تلفزيوني " ان هذه هي الايجابية الوحيدة التي أقرت وهي عدم وجود انفاق على قاعدة الاثني عشرية بل على أساس الموازنة ونتأمل صدور الموازنة في سنة 2018."

ولفت الى ان "المؤشرات الاولية التي ظهرت من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية ان هناك استعجال في دراسة مناقشة الموازنة في الاسابيع المقبلة قبل نهاية كانون الثاني"، ومضيفا انه " لا ايجابية على الصعيد المالي والاقتصادي لهذه الموازنة".