منع الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، المؤسسات الأجنبية من المشاركة في المناقصات الوطنية، إلا في حالات استثنائية، وقرر منح جميع الصفقات للشركات الجزائرية العمومية والخاصة.
وأعلن أويحيى أن 2000 مليار دينار من إجمالي 4000 مليار دينار جزائري مضمنة في ميزانية التجهيز للعام 2018 ستوجه لبناء المساكن والمدارس والمستشفيات، فيما أماط اللثام عن 10 إجراءات استعجالية ستتخذها الحكومة لضخ السيولة المالية في البنوك في أقرب وقت ممكن، عبر طبع النقود، التي ستوجه بالدرجة الأولى لتخفيف الأعباء المالية عن "سونلغاز" و"سوناطراك" والسكنات الترقوية.
كما تحدث أويحيى عن إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، والإبقاء على التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنيكة وإنجاز 50 منطقة صناعية في ظرف عام واحد، مع إشراك رجال الأعمال، ولامركزية العملية، حيث تخضع هذه المناطق للمسؤولية المباشرة للولاة، مع لامركزية كافة إجراءات الاستثمار.
