شهدت مؤشرات بورصة الكويت نوعاً من الهدوء خلال معظم جلسات الاسبوع، حيث تحرك المؤشر الوزني للسوق في نطاق ضيق ما بين مستويين 430.5 – 432.3 نقطة لتعكس حالة الحذر والترقب المسيطرة على المتعاملين. كما شهدت أحجام التداول والسيولة المتداولة تراجعا كبيرا، الأمر الذي يشير إلى انتظار المستثمرين إلى محفزات جديدة، أهمها على المدى القصير البيانات الفصلية المرتقبة من قبل الشركات المدرجة للإعلان عن أرباحها ونسب النمو في إيراداتها، خصوصا بعد النتائج الإيجابية لقطاع البنوك.
من جانب آخر، أشار تقرير "الاستثمارات" إلى أن تراجع السيولة إلى مستويات متدنية، قد يشكل عائقاً في عملية استقطاب السيولة الخارجية في المستقبل القريب، حيث إن المؤشرات العالمية ومؤسسات الاستثمار الأجنبي دائماً تضع معيار السيولة كأهم العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في حالة الرغبة للدخول في أسواق المال. لذا بات من الضروري الإسراع في توافر صانع سوق حقيقي على أسهم الشركات القيادية، يعمل على زيادة عمق السوق وتثبيت الأسعار ووفرة السيولة الاستثمارية في بورصة الكويت.
