تزداد أهمية خطط السعودية لبيع أصول مملوكة للدولة بما فيهم "أرامكو"، وذلك فيما يتعلق بالمالية العامة للدولة بسبب تباطؤ اقتصادي يكبح جهود الرياض لسد عجز في الموازنة ناتج عن أسعار النفط المنخفضة.
كانت الرياض أعلنت في كانون الأول الماضي عن خطة لإنهاء العجز بحلول عام 2020 لينخفض من 79 مليار دولار بما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 عن طريق خطوات مثل رفع أسعار الطاقة المحلية وزيادات ضريبية. هدأت الخطة مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للسعودية وخففت الضغط عن العملة.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية أصبح واضحا من واقع الإحصاءات الرسمية أن هدف 2020 مغرق في التفاؤل حسبما يقول خبراء اقتصاديون. ودفعت إجراءات التقشف الاقتصاد إلى الركود في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي في الفترة من نيسان إلى حزيران.
يهدد التباطؤ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان الذي يريد تعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير الصناعات غير النفطية. ولهذا أرجأت الحكومة اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف التي قد تضر بالشركات أو المستهلكين.
تعيد الرياض النظر في سرعة فرض التقشف لتفادي دفع البطالة للارتفاع حسبما ذكر صندوق النقد الدولي هذا الشهر. كان وزير المالية محمد الجدعان أبلغ تلفزيون "بلومبرغ" في واشنطن الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تتعجل المزيد من الزيادات في أسعار الطاقة المحلية.
وقد تكون النتيجة بحسب خبراء اقتصاديين في المنطقة تركيزا جديدا على جمع الأموال من بيع حصة في "أرامكو" أو برامج أخرى للخصخصة إلى أن يتعافى الاقتصاد بما يكفي للسماح للرياض بالمضي قدما بأقصى سرعة في التقشف.
