قالت الحكومة اليونانية إنها تخطط لتوزيع مليار يورو على الفقراء الذين عانوا على مدى سبع سنوات جراء أزمة الديون وذلك بعد أن تجاوزت أهدافها للميزانية هذا العام.
تتوقع اليونان العودة إلى تحقيق نمو بنحو 2% هذا العام وفائض أولي - قبل حساب تكاليف خدمة الديون - قدره 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي بينما كان المستوى المستهدف في برنامج الإنقاذ 1.75%.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس للصحفيين: ”الزيادة المحققة في الفائض والتي سيجري توزيعها على الفئات الاجتماعية التي عانت من أشد الضغوط أثناء الأزمة المالية، ستقترب من مليار يورو.“
ولم يتضح بعد من سيستحق تلك الأموال التي تصفها الحكومة التي يقودها اليسار بأنها ”حصة ربح اجتماعية“.
وفقد مئات الآلاف من اليونانيين وظائفهم أثناء الركود الاقتصادي الذي استمر لأكثر من ست سنوات وقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من الربع.
