أعلنت أحزاب معارضة في البرلمان التونسي حالة الاستنفار ضد الإجراءات الاجتماعية التي وردت في مشروع الموازنة المحال إليها منذ يومين، ولم يول مشروع موازنة العام المقبل الإجراءات الاجتماعية حيزا مهما ضمن فصوله، ما عدا بعض التدخلات التي ستشمل الصحة والتعليم ورفع المنح المخصصة للعائلات الفقيرة في حدود 4%، ما دفع أحزاب المعارضة داخل البرلمان إلى رفع درجة التأهب لخوض معركتها ضد مقترحات الحكومة التي وصفتها بالضعيفة.
ويعتبر المهتمون بالشأن الاقتصادي أن توفير التمويلات للموازنة ورفع الضرائب كان العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية للعام المقبل، ما قد يهدد باصطدامه برفض واسع من قبل الأحزاب البرلمانية ذات التوجه الاجتماعي.
وتبدأ اللجان البرلمانية بداية الأسبوع القادم في مناقشة فصول القانون وسط سعي حكومي لإقناع شركاء الحكم والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج بضمان الحد الأقصى من الدعم لهذا المشروع والمصادقة عليه دون تغييرات عميقة تجبر الحكومة على البحث مجددا عن موارد لتمويل الموازنة.
وضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية وعدت الحكومة بإعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية العام المقبل، من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة، وذلك بإعفائهم من تسديد الديون المتعثرة لديهم التي حصلوا عليها عبر قروض مصرفية، شريطة ألا يتجاوز القرض الذي يعفى منه المتعثرون 2000 دينار (833 دولارا) بغرض تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها في إطار نشاطهم، على أن يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف حرفي.
كما تضمنت ذات الإجراءات تعبئة موارد إضافية عبر الضرائب، وإعادة توزيعها نحو الطبقات الضعيفة عبر برامج ذات نجاعة اجتماعية واقتصادية مباشرة، ورفع المنح الاجتماعية بنحو 4% لصالح العائلات الفقيرة ودعم برنامج السكن الأول الذي تدعمه الحكومة، مع إنشاء صندوق إعادة تهيئة المؤسسات الصحية والتربوية.
