رفعت الحكومة المصرية أسعار الأسمدة بنسبة 8% مطلع تشرين الأول الجاري، لتتفاقم معاناة المزارعين الذين تتخطى أعدادهم 15 مليونا. وقفزت كلفة المستلزمات الزراعية بشكل كبير منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 تشرين الثاني 2016.
ووصف خبراء مختصون في قطاع الزراعة زيادة الأسمدة بالقرار الخاطئ الذي يجبر المزارعين على هجر الأراضي الزراعية وتبويرها أو تأجيرها.
ووفق مسح "الأناضول"، قفز سعر طن سماد اليوريا في الجمعيات التعاونية الزراعية (حكومية) إلى 3200 جنيه (181.5 دولارا) من 2960 جنيها (167.8 دولارا)، وطن سماد النترات إلى 3100 جنيه (175.8 دولارا) من 2860 جنيها (162.2 دولارا).
وترجع الحكومة المصرية الزيادة، التي وصفتها بالضئيلة، إلى ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة على الشركات المنتجة للأسمدة الكيميائية في البلاد، هذا وساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2016/2015، ويعمل به حوالي 25.6% من إجمالي المشتغلين عام 2016.
