محلياً:

اكدت مصادر مصرفية عليمة لـ"الإقتصاد" ان مؤسسات التصنيف الدولية تتجه نحو تحسين درجة التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأمد للديون السيادية في العملات الأجنبية والمحلية مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت المصادر ان منطلق مؤسسات التصنيف لناحية تحسين التصنيف الائتماني في لبنان تقوم على أُسس ومعطيات إيجابية عدة عرفها الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، ومنها اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واطلاق مناقصات التنقيب عن النفط إضافة الى توجه المجلس النيابي نحو اقرار موازنة عامة للدولة هي الاولى منذ 12 عاما، اضف الى ذلك اقرار قانون الضرائب الخاص بتمويل السلسلة.

واضافت المصادر: "أَضف الى كل ما تقدم، فان مؤسسات التصنيف الدولية تنظر بتفاؤل الى تحسن ظروف البيئة التشغيلية للمصارف وتمكنها مؤخراً من استقطاب ودائع جديدة".

الجدير ذكره ان التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السيادية بالعملات الاجنبية والمحلية للبنان هو اليوم "B-" و "B" بالتتالي.

وفي سياقٍ متصل، إعتبر وزير المال علي حسن خليل أن "لبنان يمرّ بمرحلة مهمّة في الحياة المالية والإقتصادية، فبعد مرور 12 سنة من دون إنتظام الحياة المالية و 7 سنوات من أوّل إطار تشريعي للتنقيب عن الثروات البترولية، يتّجه ​الإقتصاد اللبناني​، رغم الصعوبات البنيوية والطارئة التي فرضتها الأزمات في المنطقة، نحو أيام أفضل سيكون من ركائزها الإستثمارات في هذه الثروات وتصديرها. وها نحن سنشهد وضع نتائج اول دورة تراخيص للمرة الأولى على جدول مجلس الوزراء والذي سيفتح الباب في ظلّ توافق سياسي على اكتمال الإطار التشريعي بما فيه قانون الأنشطة البترولية في البرّ".

​​​​​

وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب بعنوان "الصندوق السيادي: بين المبادئ ألاساسية والتجارب الدولية"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية؛ وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وقال خليل "يقع الصندوق السيادي في وسط الإدارة الحكيمة للثروات الناتجة عن هذا القطاع، إذ يجب أن نتذكّر أنّ هذه الموارد هي غير متجدّدة ممّا يعني أنّ الأموال التي ستُحصّل هي محدودة وديمومتها متّصلة بحسن إدارتها".

وأضاف "حسن إدارة الأموال في إطار وضع القطاعات الإقتصادية الحالي والبنى التحتية، والمالية العامة والدين العام، يتطلّب قواعد مالية تضمن العناصر التالية:

- فصل إيرادات الأنشطة البترولية عن الصرف الجاري في الموازنة إذ أن الإقتصاد اللبناني يجب أن يتطور بغض النظر عن البترول

- إستعمال جزء من العائدات في القطاعات المنتجة وهيكلة الدين العام بشكل لا يأثر على نموّ رأس المال وفقط في موازنات تتضمّن فائض أوّلي لمنع الصرف العشوائي

- تنويع الأصول المالية للوصول إلى عائد مرتفع مما يتطلب فريق مختصّ خارج قدرات المصرف المركزي؛ على سبيل المثال، تتّجه النرويج نحو هذا النموذج لتنويع استثماراتها خارج السندات والأسهم، ويسعدنا وجود الخبير النروجي معنا اليوم للإستماع إلى خبرة بلده

امّا نظام الحوكمة فيجب أن يلائم النظام الديمقراطي اللبناني ويضمن العناصر التالية:

- إستقلال مجلس الإدارة واللجان المعاونة له والفريق الإداري للصندوق عن السياسة

- توجيه عمل الصندوق للتّأكد من تحقيق أهدافه من خلال وصاية وزارة المالية كما هي الحال عالمياً بما فيها النرويج

- رقابة من المؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء و مجلس النواب وموافقتهم على التقارير الدورية المقدّمة من قبل الصندوق ووزارة المالية

- الشفافية المطلقة لقرارات واستثمارات وارباح الصندوق و قدرة الشعب الإطلاع عليها".

وختم خليل "نتطلّع إلى إكتمال الإطار التشريعي لهذا القطاع و كوزارة مالية نحن نتابع الدراسات والخطوات القانونية لإنجاز هذا القانون خاصةً كما عرضنا ونحن على أبواب تلزيم أوّل بلوكات في المياه اللبنانية بعد إقفال أوّل دورة تراخيص بنتائج مشجّعة".

ومن جهةٍ ثانية، وقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه التعميم المتعلق بالتسهيلات التي يمنحها "مصرف لبنان" لدعم زبائن المصارف لجهة القروض الانتاجية والسكنية .

وقد نص هذا التعميم بالعمل على احكامه فور صدوره.

ومن جهةٍ ثانية، رأى رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ انه "من المفترض اليوم أن يكون هناك متابعة حثيثة لموضوع ​الضمان الاجتماعي​ خاصة بأجواء المنافسة الاجنبية والصرف التعسفي على الارض في ظل غياب يسجل لأجهزة رقابة الدولة"، مشيرا إلى ان "هناك 1500 مليار هدر في الضمان الاجتماعي للمؤسسات المكتومة والمؤسسات التي تصرح بحد أدنى من الاجور". وأكد انه "نحن بحاجة إلى تفعيل أجهزة الرقابة من قبل ​وزارة العمل​".

وشدد على انه "علينا ان نتساعد متى حصل أي صرف ليقوم الاتحاد بواجباته". وأكد ان "أبوابنا مفتوحة للشكوى ليلا نهارا ووضعنا خطوطا ساخنة للتبليغ عن أي حالة من الصرف التعسفي"، داعيا إلى "إجراء حوار حول تصحيح الاجور نتأمل ان يكون منتجا وإذا لم نحصل على نتائج سنلجأ إلى الاساليب التي يكفلها لنا الدستور".

وفي سياقٍ آخر، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري إن الدنمارك، وكندا، والنرويج تعهدت خلال اجتماع خصص لآلية التمويل الميسرة العالمية عقد في واشنطن بتقديم مبلغ 80 مليون دولار لكل من الأردن ولبنان.

ووفق الوزير الفاخوري جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شارك فيه الفاخوري وممثلون عن الجهات المانحة الداعمة وترأسته المدير التنفيذي للبنك الدولي كرستلينا جورجيفا وخصص لآلية التمويل الميسر العالمية.

وأشار الفاخوري إلى أن الاجتماع عرض سير العمل منذ اطلاق الآلية في نيسان 2016 بطلب مباشر من الأردن، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة بشروط ميسرة للدول ذات الدخل المتوسط المستضيفة للاجئين، وبالأخص الأردن ولبنان.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تعهدات جديدة إضافية من الدنمرك، وكندا، والنرويج بقيمة 80 مليون دولار لكل من الأردن ولبنان".

وكان الأردن قد استفاد لغاية تاريخه من هذه الآلية بمبلغ 115.4 مليون دولار على شكل منح مزجت مع قروض ميسرة جداً بقيمة 690 مليون دولار من كل من البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بفائدة تبلغ حوالي 1%.

أوروبياً:

رأى رئيسالبنك المركزي الأوروبي،ماريو دراغي، إن العملات الرقمية مثل "بتكوين" ليست ناضجة بما يكفي كي ينظر البنك في تنظيمها.

وقال دراغي، في تصريحات صحفية خلال عطلة نهاية الأسبوع: "مع كل شيء جديد تكون توقعات الناس كبيرة وأيضًا عدم اليقين يكون كبيرا، لكن فيما يتعلق بـ"بتكوين" والعملات الرقمية عامة، فنحن لا نعتقد أنها تكنولوجيا ناضجة للنظر فيها".

وشدد على ضرورة توخي الحذر إزاء هذه العملات، قائلًا: "رغم منطقية تركيز أي ابتكار على المنافع المحتملة له، ينبغي أيضًا تقييمه تقييمًا حاسمًا من حيث المخاطر".

وأضاف دراغي أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية كان الابتكار المالي، وفي هذه الحالة الابتكار المالي والتكنولوجي ينبغي أن يصحبهما الكثير من الاهتمام بالمخاطر المحتملة.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعدما سجلت خسائر على مدار ثلاث جلسات، لتصعد من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وصعدت أسعار الذهب للتسليم الفوري 0.35% إلى 1285.58 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:57 صباحًا بتوقيت بيروت.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.14% إلى 1284.8 دولار للأوقية، وذلك بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ التاسع من تشرين الأول عند 1277.6 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط متخلية عن سلسلة مكاسبها التي استمرت أربع جلسات متتالية، بضغط من عمليات جني الأرباح، ورغم انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.95% إلى 57.59 دولار للبرميل، فيما تراجع خام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الثاني بنسبة 1.15% إلى 51.44 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 93.24 دولار، وعادة ما يشكل انخفاض الدولار دعمًا لأسعار السلع.

وفي سياقٍ آخر، أعلن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو إنه "لا شك في أن سوق النفط تستعيد توازنها في أعقاب جهود خفض الإنتاج التي يبذلها منتجو النفط العالميون مضيفا أن استعادة التوازن تجري بوتيرة متسارعة".

وقال باركيندو خلال خطاب ألقاه في مؤتمر في لندن، إن "توازن سوق النفط يلوح في الأفق".