اكدت مصادر مصرفية عليمة للاقتصاد ان مؤسسات التصنيف الدولية تتجه نحو تحسين درجة التصنيف الائتماني الطويل والقصير الامد للديون السيادية في العملات الاجنبية والمحلية مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المصادر ان منطلق مؤسسات التصنيف لناحية تحسين التصنيف الائتماني في لبنان تقوم على أُسس ومعطيات إيجابية عدة عرفها الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، ومنها اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واطلاق مناقصات التنقيب عن النفط إضافة الى توجه المجلس النيابي نحو اقرار موازنة عامة للدولة هي الاولى منذ 12 عاما، اضف الى ذلك اقرار قانون الضرائب الخاص بتمويل السلسلة.
واضافت المصادر: "أَضف الى كل ما تقدم، فان مؤسسات التصنيف الدولية تنظر بتفاؤل الى تحسن ظروف البيئة التشغيلية للمصارف وتمكنها مؤخراً من استقطاب ودائع جديدة".
الجدير ذكره ان التصنيف الطويل والقصير الامد للديون السيادية بالعملات الاجنبية والمحلية للبنان هو اليوم "B-" و "B" بالتتالي.
