قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي عبدالرحمن الراشد إن نظام التجارة بالمنتجات البترولية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، يهدف إلى تنظيم تجارة المنتجات البترولية والحد من عمليات تهريب هذه المنتجات المدعومة من قبل الدولة.

وأضاف الراشد في حديث صحافي أن النظام الجديد يهدف كذلك لتنظيم عملية منح التراخيص الرسمية للشركات الراغبة في تصدير هذه المنتجات بشكل قانوني ونظامي.

وبين أنه يحق لشركات البترول العاملة في السعودية، وفق النظام، التجارة في المنتجات البترولية وتصديرها كما يمكن تأسيس شركات جديدة للغرض ذاته في حال حصولها على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الشركات قائمة أو جديدة وفق الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.