وضح البنك المركزي العماني أن ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري أدى إلى بروز إشارات على تحسن الوضع المالي في البلاد، وأضاف إن البيانات الأولية تشير إلى أن نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية بالتزامن مع خفض المصروفات الحكومية ساهم في تراجع ملحوظ في عجز الميزانية العامة ، وسجل العجز 2.6 مليار ريال خلال الفترة من كانون الثاني حتى تموز الماضي مقارنة مع 4 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد سجل متوسط سعر النفط العماني حوالي 51.6 دولار للبرميل.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من كانون الثاني حتى نهاية آب الماضي بلغ 8.1 مليار ريال ، وسجل إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة 5.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها، واتخذت الإيرادات منحى تصاعديًا في غالبية أشهر العام الجاري بما يتماشى مع تحسن أسعار النفط، وسجل شهر كانون الثاني أدنى مستوى للإيرادات والتي بلغت 304 ملايين ريال، في حين وصلت الإيرادات أعلى مستوى لها في نيسان ووصلت إلى 886 مليون ريال .
وسجل صافي إيرادات النفط بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية ما يقترب من 3 مليارات ريال، وبلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي 958 مليون ريال، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت مليارا و446 مليون ريال.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع قبل أيام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 3.7 % خلال عام 2018، كما توقع تقلص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 14.3 % هذا العام مقارنة مع 18.6 % في العام الماضي 2016، مع تراجع عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 13.2 % على أن يتواصل التراجع ليبلغ 6.1 % بحلول عام 2022.
