وافق مجلس الوزراء في دولة قطرعلى مشروعي قانونين لحماية المنتجات الوطنية ومكافحة الإغراق، وإنشاء سجل اقتصادي موحد لجميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الدولة، في خطوة يراها محللون ضرورية لتنظيم السوقوتسهيل التعاملات.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، إن المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وافق على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن مشروع القانون عرّف الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
وبموجب مشروع القانون، تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة حماية المنتجات الوطنيةومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، تختص بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
كما تختص اللجنة باقتراح التدابير الوقائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، ويجوز للوزير، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير، التي تتضمن إجراءات مؤقتة ونهائية لمكافحة الإغراق، سواء كانت تعويضات أو رسوماً جمركية أو تعهدات سعرية.
