إختتم المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أعماله طارحاً فرص نمو وتوسع حقيقية للمؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة داخل لبنان وخارجه مقدماً عدد كبير من المحاضرات والمناقشات القيمة والعملية.
وانعقد المؤتمر بدورته الأولى في فندق "هيلتون متروبوليتان بالاس" – بيروت، تحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبدعم من مصرف لبنان وبالتعاون مع وزارتي المالية والإتصالات.
وتحدث في المؤتمر أكثر من 30 خبيراً في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية والتسويقية بمشاركة أكثر من 250 من ممثلي الشركات والمؤسسات من القطاعين العام و الخاص.
وتضمن المؤتمر سبع جلسات ناقش خلالها المشاركون الفرص والتحديات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، إضافة إلى سبل و آفاق دعم هذه المؤسسات من الناحيتين المالية والتشغيلية.
وإكتسب طابعا إقليميا ودوليا من خلال حضور سفير المملكة العربية السعودية في لبنان شخصياً ومشاركة لافتة من للهيئة العليا للتخيط في دولة الكويت وممثل عن سفارة دولة الإمارات ومشاركة خبراء ومسؤولين من إيطاليا التي يشكل لبنان أحد أهم شركائها التجاريين في المنطقة.
وخلصت نتائج المناقشات إلى أن لبنان حقق شوطا كبيرا ن ناحية التوعية على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للإقتصاد الوطني، وأنه يجب متابعة العمل لدعم هذه المؤسسات على جميع الأصعدة.
وخرج المؤتمرون بمجموعة من التوصيات من أهمها:
- متابعة الجهود المبذولة لدعم هذه الشريحة المهمة من المؤسسات على صعيد القطاعين العام والخاص، خصوصاً البرامج التي اعتمدها مصرف لبنان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى البرامج التي يعتمدها معظم المصارف اللبنانية.
- التأكيد على أهمية دعم وتبني استراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة وبرامجها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهود المبذولة لتسهيل المعاملات في هذا القطاع
- تسهيل معاملات تأسيس الشركات الجديدة وتخفيض الرسوم الحكومية والتكاليف الأساسية مثل تخفيض الكلفة القانونية والمالية لدعم هذه الشركات وتشجيع الإستثمارات.
- دعم التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساهمة هذه الشراكة في خلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- التخلص قدر المستطاع من العوائق البيروقراطية التي تشكل تحدياً أمام المستثمرين والمشغلين على السواء، وضرورة التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية.
- تشجيع المصارف اللبنانية والشركات المالية على اعتماد مقاربة شاملة لتقديم مروحة متكاملة من الخدمات المالية وحتى التشغيلية بكلفة مخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير وتحديث البنى التحتية المالية لتيسير القروض من الناحية القانونية والتشغيلية.
