قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في حديث صحفي أن الإصلاحات النقدية أدت إلى زيادة التدفقات الخارجية التي تجاوزت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني الماضي.
وأشار عامر إلى أن السياسات النقدية السابقة تجنبت حسم الأمور لذا "وضعنا برنامجا شاملا لمواجهة المشاكل بجدية"، وهذا ما ظهر جلياً في ارتفاع نسب النمو إلى 5%".
وشدد على أن تحرير سعر الصرف جزء من برنامج متكامل لضبط المالية العامة، مؤكداً أن قرار تعويم الجنيه المصري يعود إلى المركزي وليس لصندوق النقد الدولي.
