أكد الامين العام للاتحاد العمالي العام في لبنان سعد الدين حميدي صقر ان "قطار تصحيح الأجور في القطاع الخاص قد انطلق ولن يتوقف الا عند محطة تحديد نسب تصحيح الأجور واصدار مرسوم تنفيذه".
وأضاف صقر في حديث خاص لـ"الاقتصاد" ان "اعادة احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي لا يعني بالضرورة أنه علينا فتح حوار جديد داخل المجلس حول مسألة تصحيح الأجور في القطاع الخاص إذ أن هذا الملف مفتوح منذ العام 2012 وان حسمه باقرار حق الأجراء في تصحيح أجورهم لا يتطلّب نقاشاً مطوّلاً إذ يمكن حسب هذا الامر خلال اجتماعين او ثلاثة اجتماعات للجنة المؤشر".
وتابع "يمكن للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لاحقاً وضع دراسة خاصة حول آليات وسياسات الأجور في لبنان على أن تعتمد هذه الدراسة في حال أقرت من قبل الدولة في عمليات تصحيح الأجور خلال السنوات المقبلة".
