محلياً:

أشار رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان في كلمته خلال جلسة مجلس النواب إلى أن "مشروع الموازنة تضمن 67 مادة على أربعة فصول ويفتقر الى الشمول".

وأضاف "لجنة المال والموازنة عقدت ما بين الخامس والعشرين من شهر نيسان والثامن والعشرين من شهر آب 2017 .. وكان بإمكان اللجنة اجراء المزيد من التعديلات لو وصلها المشروع في الوقت الدستوري الملائم".

وقال كنعان "تضمن مشروع قانون الموازنة 76 مادة موزعة على 4 فصول .. وأدخلنا تعديلات على مشروع الموازنة لكن كان يمكن أن نجري تعديلات أكثر لو قمنا بدرسها خلال المهلة الدستورية المحددة".

وإعتبر أن "مشروع الموازنة إفتقر الى الشمول المكرس دستورياً بنص المادة 83 من الدستور وقانونياً بنص قانون المحاسبة العمومية" لافتاً إلى أنه "تم إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة بمشروع الموازنة وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة".

وأشار كنعان إلى أن "القروض لا تدخل في الموازنة ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة".

ولفت إلى أن "الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة ... وهناك قوانين برامج أدرجت في مشروع موازنة العام 2017 وقد بوشر بتنفيذها في العام 2016 وكأن دور المجلس قد أصبح مجرد أخذ العلم بما قررته الحكومة".

وأكد أن "لجنة المال توصلت إلى تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية".

وقال كنعان "تناولت تعديلات لجنة المال 32 مادة من أصل 76 فألغت عشر مواد ... ونسبة العجز إلى إجمالي النفقات بلغت 30.79% ونسبة الواردات إلى الناتج المحلي بلغت 19.68%.

وفي سياقٍ متصل، كشف​ النائب ​ياسين جابر​ في حديث صحافي إنّه "سيثير مجموعة ملفّات، ومنها الملف الكهربائي والصفقات وما يرتبط بها"، معتبرا ان "إقرار ​الموازنة​ هو إنجاز حقيقي بعد 12 سنة، إلّا أنه يبقى غيرَ كافٍ، إذ يجب أن يواكب إقرارها تفعيل الأجهزة الرقابية، وإطلاق عملية إصلاح بنيوي يعيد هيكلة المؤسسات والإدارات على أساس هدفٍ واحد هو تخفيض عجزِ الموازنة والخزينة".

عربياً:

وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون بالتصديق ع لدول مجلس التعاون وإحالته إلى السلطة التشريعية.

وتتضمن الاتفاقية الأطر المشتركة المتعلقة بسياسة الضريبية الانتقائية في دول مجلس التعاون بشكل موحد وسبل تحصيلها.

كما وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون الضريبة الانتقائية بفرض ضريبة على مشتقات التبغ بنسبة 100% و 50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة. 

أوروبياً: 

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة خلال أيلول لأعلى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، بدعم من تكلفة الغذاء ووسائل النقل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ان معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 3% خلال أيلول وهي والوتيرة الأسرع منذ نيسان عام 2012، ومرتفعًا من 2.9% في آب.

وظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند 2.7% في الشهر الماضي، وهو المعدل الأعلى منذ كانون الأول عام 2011.

وتشير تلك البيانات إلى أن التضخم قد تجاوز مستهدفه البالغ 2%، مما يعني أن على محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، كتابة خطاب عام للتفسير في حال تسارعت الأسعار أكثر هذا الشهر.

وارتفع الإسترليني هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 1.3261 مقابل الدولار، في تمام الساعة 12:10 صباحًا بتوقيت بيروت.

عالمياً:

تراجعت أسعارالذهب خلال تعاملات اليوم لتهبط دون مستوى 1300 دولار للأوقية، وسط تكهنات حول هوية الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.4% إلى 1290.2 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:56 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.9% إلى 1291.3 دولار للأوقية، بعدما بلغت مستوى 1290.4 دولار للأوقية وهو الأدنى في أسبوع.

وعلى صعيدٍ آخر، تحولت أسعار النفط للإرتفاع متجاهلة ضغوط صعود الدولار أمام العملات الرئيسية، ومستفيدة من تصاعد التوتر بين الجيش العراقي والقوات الكردية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.40% إلى 58.06 دولار للبرميل، فيما زاد خام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.45% إلى 52.10 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:56 مساءً بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 93.52 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي لـ"وكالة الطاقة الدولية"، فاتح بيرول، إن نسبة التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بتعهداتها لخفض إنتاج النفط تبلغ نحو 86%.

وقال بيرول لـ"رويترز"، على هامش منتدى عالمي في سول: "التزامهم يبلغ نحو 86%، أعلى مما كان في السابق... والأمر يرجع إليهم فيما إذا كانوا سيستمرون في هذه الخطة في تشرين الثاني أم لا...إذا فعلوا ذلك، فقد نري خلال العام القادم، استعادة الأسواق لتوازنها، في الوقت الذي مازلنا نري فيه كمية كبيرة من المخزون في الأسواق تزيد عن المعدلات المتوسطة التاريخية".

وعن الصراع في العراق بين الحكومة والأكراد وقرار الولايات المتحدة بعدم التصديق على اتفاقها النووي مع إيران، رأى بيرول انه إن من السابق لأوانه تقييم أثر تلك المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط.

وأضاف: "من المبكر للغاية أن نقول كيف ستستمر تلك التطورات الجيوسياسية وأن نحدد مدى أثرها على أسعار النفط".

ولفت بيرول الى أن "تلك المسائل تذكرنا بأن النفط والأوضاع الجيوسياسية مترابطان جدا وسيظلان كذلك، لذا... يظل أمن النفط أمرا حيويا لجميع الدول".