وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في حل النزاع حول الخصوصية بين وزارة العدل و"​مايكروسوفت​" بشأن إمكانية اطلاع جهات الإدعاء الحكومية على رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على خوادم الشركة في الخارج. 

وقررت محكمة الاستئناف العام الماضي أن "مايكروسوفت" لا يمكن أن تضطر إلى تسليم رسائل البريد الإلكتروني المطلوبة في تحقيق بشأن الإتجار بالمخدرات التي تم تخزينها في دبلن في أيرلندا. 

وقال رئيس الشركة براد سميث إنه إذا كان بإمكان أجهزة تطبيق القانون الأمريكية الحصول على رسائل البريد الإلكتروني للأجانب المخزنة خارج الولايات المتحدة، فما الذي يمنع حكومة بلد آخر من الحصول على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأميركيين على الرغم من وقوعها في الولايات المتحدة؟ 

فيما قالت وزارة العدل الأميركية في استئنافها إن حكم المحكمة الأدنى يهدد بشكل خطير الأمن العام والأمن القومي لأنها تحد من قدرة الحكومة على درء الإرهاب والتهديدات الأمنية المماثلة والتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. 

وتعد "مايكروسوفت" - التي لديها مائة مركز بيانات في أربعين دولة - أول شركة أميركية تتحدى مذكرة تفتيش محلية تسعى إلى الحصول على بيانات عملاء خارج الولايات المتحدة.