هدأت نسبياً على الجبهة المالية بعد عاصفة اقرار سلسلسة الرتب والرواتب وقانون الضرائب الملحق بهذه السلسلة، وبدأ تالياً ترقب تداعيات هذه السلسلة على الوضعين المالي والاقتصادي وسط وجهات نظر وتوقعات متضاربة ومتفاوتة بين الخبراء والمتابعين.

في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي ان يحقق لبنان نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 1.5% في العام الحالي (مقارنةً بـ2.0% كانت متوقعة في نسخة نيسان من التقرير) و2.0% في العام 2018 (مقارنةً بـ2.5% و3.0% في العام 2022). بالتوازي، توقع تقرير البنك الدولي ان يستمر التراجع في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 18.6% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016 (مقابل 16.0% كانت مقدرة في نسخة نيسان من تقرير البنك) الى 18.0% في العام 2017.

كما توقع البنك الدولي ان تنكمش نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان من 5% في العام 2016 الى 2.6% في العام 2017 لتعود وترتفع تدريجيا الى 3.5% في العام 2018 و3.8% في العام 2022.

محليا، اشاد البنك الدولي بتحسن الاوضاع السياسية والامنية في لبنان والتي تجلت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي طال انتظاره. وتوقع التقرير نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2% في العام 2017. كما توقع البنك ان الانكماش في مساهمة انفاق القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الاجمالي سوف يعكس وتيرته التي دامت 3 سنوات.

كما توقع البنك ان يحسن نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 2.5% في العام 2018 مدعوماً بالزيادة المتوقعة في الانفاق في ضوء الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر ايار 2018. أما على الصعيد المالي، فقد قدم التقرير ان تكلفة سلسلة الرتب والرواتب والانتخابات النيبابية القادمة ستتخطى الزيادة في الايرادات مما سوف يؤدي الى زيادة العجز في المالية العامة من 9.2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2017 الى 9.6% في العام 2018.

من جهته، أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان "الدراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية للفصل الثاني من العام 2017" يعرض من خلاله نتائج الاستطلاع المتعلق بعدد من المؤشرات الاقتصادية استنادا الى آراء مدراء الشركات حول آداء شركاتهم. ويرتكز تقييم كل مؤشر على حصيلة آراء تمثّل الفارق بين نسبة المدراء الذين أشاروا الى تحسّن في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها. أظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بانتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير تحسنا الى نسبة -9% خلال الفصل الثاني من العام الحالي. وانخفض مؤشر اجمالي الطلب تحت خانة أداء القطاع الصناعي الى -15%. اما لجهة اداء القطاع التجاري، فقد تقلّصت الفجوة المتعلقة بحصيلة آراء مدراء الشركات فيما خصّ حجم المبيعات المحققة خلال الفصل الثاني من العام الحالي الى نسبة سلبية بلغت 4%.

واخيراً، انخفضت قيمة القروض المدعومة فوائدها بنسبة 14.15% على اساس سنوي الى 230.18 مليون دولار اميركي في النصف الاول من العام الحالي، مقابل نحو 268.13 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الفائت. وقد حظي قطاع الصناعة بحصة الاسد من اجمالي هذه القروض (112.97 مليون دولار). كما ارتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 6.32% على صعيد سنوي الى ما فوق الـ100.09 مليار ليرة مع نهاية شهر حزيران 2017.