شكك الباحث الاقتصادي أحمد ولد السالم، في حقيقة الأرقام الرسمية المعلنة عن مستوى الاحتياط الأجنبي في موريتانيا حيث يقول ان بيانات البنك الملاكزي لا تقدم تفصيلا لمكونات ارتفاع الاحتياطي النقدي.
ويشير إلى أن الارتفاع الذي يحدث من سنة لأخرى ناتج عن زيادة الضرائب على شركات التعدين التي تصدر للخارج، إضافة إلى لجوء الحكومة لأول مرة لاستغلال رصيد الصندوق الوطني لعائدات النقط و الغاز الذي سجل تراجعاً متزايداً من 79.6 مليون دولار عام 2015 الى 55.5 مليون دولار في العام الماضي.
ويؤكد السالم،أن الاحتياطي النقدي أقل بكثير مما هو معلن عنه، وأنه ليس ناتجا عن ارتفاع الصادرات وإيرادات استغلال مناجم الذهب وحقول النفط أو تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية.
