محلياً:

كشف وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​، أنّه "أصحاب شركات "الفاليه باركينغ" قدّموا المستندات الخاصّة بهم الّتي تدلّ على أنّ مصاريفهم في ​بيروت​ تبلغ أربع أضعاف مصاريفهم خارج بيروت، إذ انّهم ملزمون في بيروت بركن السيارات في أراض أو أماكن خاصّة، وذلك تنفيذاً لقرار ​محافظ بيروت​ بمنع ركن السيارات على الأرصفة وعلى جانب الطرقات"، مشيراً إلى أنّ "بالاضافة إلى ذلك، هناك قرار آخر من محافظ بيروت حول تعرفة المواقف، الّتي تبلغ في معظم الأحيان 5000 ليرة ​لبنان​ية، ولكن من دون خدمة "الفاليه".

 

وأوضح كيدانيان، في حديث صحافي، أنّ "بناء على هذه المستندات، والرسوم الإضافية الّتي يدفعونها من ضريبة مضافة ورواتب الموظفين وعقود الإيجار في منطقة بيروت، تمّ درس هذا الموضوع، وتبيّن لنا أنّه يجب رفع التعرفة إلى ما فوق الـ5000 ليرة، شرط ألّا تتخطّى الـ10000 ليرة"، منوّهاً إلى أنّ "هذه الشركات تعمل في بيروت وفي مناطق أخرى أيضاً، ولكن هذا لا يعني أنّ تعرفة الـ10000 ليرة تطبّق في جميع المناطق الّتي تشغلها هذه الشركة".

 

ولفت إلى أنّ "هناك حوالي 7 شركات ركن السيارات معروفة في لبنان ولديها شركات "فاليه" في جميع المناطق اللبنانية تقريباً، من هنا أقدمت هذه الشركات وتناولت موضوع التعرفة في منطقة بيروت فقط، وفقاً للمستندات الّتي قدمتها. بالاضافة إلى ذلك، تمّ درس السوق وجميع الإمكانات الموجودة من قبلنا قبل الموافقة على زيادة التعرفة في منطقة بيروت".

 

وبيّن كيدانيان، أنّه "ذُكر في النصّ أنّ المناطق هي بيروت وضواحيها، ولكن ما يطبّق هو بيروت الإدارية أي بيروت العاصمة فقط، والدليل على ذلك أنّه تمّ تسطير ​محاضر ضبط​ في مناطق عدّة، مثل الجديدة و​البوشرية​ وغيرها، في الأيام الأخيرة".

 

أمّا عن إمكانيّة اعتراض شركات أخرى، ركّز على أنّ "في الوقت الحالي ليس هناك مجال للإعتراض، أي من المفترض أن يعترضوا قبل إصدار القرار رسميّاً"، موضحاً أنّه "سبق أن حدث ذلك عندما اعترض أصحاب ​الفنادق​ فور صدور القرار في 31/7/2017. وعندها، تمّ استثناء الفنادق من قرار تحديد تعرفة خدمة ركن السيارات، وذلك لأنّ وزيري الداخلية والسياحة السابقين كانا قد أصدرا قراراً خاصاً بشركات الـ"فاليه"، وليس الفنادق التي لديها خدمة ركن السيارات ضمن حرم الفندق".

 

 

عربياً:

طلبت قطر من منظمة التجارة العالمية، تشكيل لجنة للفصل في نزاع تجاري بينها وبين الإمارات، بعد رفض الأخيرة إجراء مشاورات بين الطرفين.

 

وبحسب الوثيقة التي نشرتها المنظمة "تلقت الدوحة في العاشر من أغسطس الماضي اتصالا من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر". وهذا ما دفع قطر لاتخاذ خطوة طلب تشكيل لجنة مختصة لحل النزاع.

 

وجاء أيضا في الوثيقة المقدمة من قبل الدوحة، أنه "نتيجة لرفض الإمارات التواصل في مشاورات مع قطر فإنه لم يجر حل النزاع". وهذا ما دفع الدوحة للجوء مجددا إلى المنظمة.

 

ومنحت الشكوى الأولية، والتي شملت أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها 60 يوما لتسوية المسألة في محادثات من دون الدخول في إجراءات للتقاضي قد تستمر سنوات.

 

 

اوروبياً:

 

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أنه "على البريطانيين تحمل تداعيات خيارهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه لا يمكنهم المراهنة على مواصلة الاستفادة من المزايا التي تعطى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

 

وقال الوزير الفرنسي من واشنطن، حيث يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين: "لا يمكن أن تتم المطالبة بالحصول على المزايا الخاصة بالدول الأعضاء من دون أن تكون دولة عضواً"، مضيفاً: "من الآن فصاعداً بات على البريطانيين والحكومة البريطانية أن يتحملوا تداعيات قرارهم".

 

وقال لومير في نقاش أدارته شبكة "سي إن إن" الأميركية حول الاقتصاد العالمي: "آسف جداً لقرار الشعب البريطاني، أعتقد بأنه كان خطأ تاريخيا".

 

وتابع: "إن التداعيات السلبية للبريكست ستكون سلبية على الشعب البريطاني"، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان البريطانيين الاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبي بعد أن اختاروا الانسحاب منه.

 

 

عالمياً:

 

ارتفع الذهب للجلسة السادسة اليوم مدعوما بتراجع الدولار، بينما يراقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة لاستقاء المؤشرات بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

 

وفي الساعة 09:57 بتوقيت بيروت ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1297.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 26 أيلول.

 

ويتجه المعدن لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع.

 

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1299.30 دولار للأوقية.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بصدور بيانات صينية أظهرت ارتفاع واردات البلاد من الخام بشكل ملحوظ هذا العام، ومع تراجع الدولار هامشيًا مقابل العملات الرئيسية.

 

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.50% إلى 56.54 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.65% إلى 50.93 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 92.97 نقطة، وعادة ما يشكل هبوط الدولار دعمًا لأسعار السلع ومن بينها النفط.

 

ومن ناحية ثانية، قفزت العملة الإلكترونية "بتكوين" خلال تعاملات اليوم إلى مستوى قياسي جديد، بعدما تجاوزت أمس مستوى 5000 دولار، مع ارتداد العملة الإفتراضية من تراجعها الشهر الماضي مع تزايد التشديد عليها من الجهات التنظيمية.

 

ووفقاً لبيانات "رويترز"، ارتفعت "بتكوين" حوالي 7.4% لتصل للمستوى الأعلى 5846 دولار في التعاملات الآسيوية قبل أن تقلص مكاسبها وتصل إلى 5700 دولار.

 

 

وفي سياقٍ آخر، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات متجاهلة صعود الين مقابل الدولار، وتمكن مؤشر "نيكي" من تجاوز 21 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا.

 

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.95% إلى 21155، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996، فيما صعد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.50% إلى 1708 نقاط.

 

من ناحية أخرى، ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.30% إلى 111.94 ين، في تمام الساعة 09:38 صباحًا بتوقيت بيروت، وعادة ما يشكل ارتفاع الين ضغوطًا على أعمال المصدرين، حيث يجعل منتجاتهم أغلى في الأسواق الخارجية.