أعلنت الحكومة المصرية، أنها سوف تتسلم شريحة من صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار.
يأتي ذلك في إطار قرض حصلت عليه مصر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على ثلاث سنوات، وذلك من خلال برنامج إصلاحي يشرف عليه صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، حصول بلاده على شريحة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة القادمة من الصندوق، والتي سوف تكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري أو الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية، حيث يتواجد وفد من الصندوق كل ستة أشهر لمراجعة أداء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وحتى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية المصري إن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يعد الأساس، وليس صرف شرائح التمويل، لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة، وفي الوقت الحالي يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة.
وأشار إلى أن هناك صعوبات في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن هناك وعي من المواطنين بضرورة الإصلاح ورغبة في إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.
ولفت إلى أن الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة، وهو ما ظهر بوضوح في موازنة 2017/2018، حيث تمت مضاعفة المبالغ المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية سواء دعم التموين أو الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة والخصم الضريبي على الدخل.
وأوضح أن السياسة الضريبية المعمول بها حاليا في مصر هي سياسة مستقرة إلى حد كبير، حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينيات.
وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبي والقدرة على التحصيل، أشار الجارحي إلى أن ذلك يتم قياسه بالدول التي لديها نفس الإمكانيات والظروف، وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية فيها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا تتخطى 12% و 12.5%، وهذا رقم هزيل للغاية مقارنة بالدول التي تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها إلى 17% و 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع الجارحي أن تصل الحصيلة الضريبية إلى ما بين 13.5% و14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الخطة تتجه لزيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام، وهي نفس النسبة التي إذا تحققت يتم على أساسها خفض العجز بنفس النسبة.
