نوّه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنانمحمد شقيربقرار الحكومة اليوم والقاضي بتعيين الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ان هذا القرار يؤكد تصميم العهد والحكومة على المضي قدماً في اقرار كل ما من شأنه اعادة العجلة لمؤسسات الدولة وتفعيل دورها بما يؤسس لمرحلة أفضل على مختلف المستويات.

 

ورأى شقير ان "قرار تعيين الهيئة العامة للمجلس الإقتصادي الإجتماعي يشكّل خطوة نوعية لطالما كنا نطالب بها، لتفعيل دور هذه المؤسسة الحيوية التي تلعب دوراً اساسياً في ترسيخ السلم الإجتماعي والإستقرار الإقتصادي من خلال احتضانها للحوار الموضوعي والبناء بين مختلف الافرقاء".

 

وأشار الى ان "هذا القرار أتى في التوقيت المناسب خصوصا ان الكثير من المواضيع والمشاريع ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية تضغط بقوة على البلد، ولا بد من وجود المكان المناسب وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاطلاق الحوار حولها ودراستها بعناية فائقة كي تكون مشاريع الحلول المقترحة متوازنة وترضي الجميع من دون ان يلحق الغبن بأي طرف من الأطراف".

 

كما نوّه شقير بتعيين 12 إمرأة في هيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة "ان يكون للمرأة حصة كبيرة في التعيينات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة المقبلة".